وزير الاستثمار يشهد إطلاق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التفعيل الرسمي لـ النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، مؤكدًا أن الرهان على التكنولوجيا والكوادر البشرية هو السبيل لإحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري.
النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري
ويهدف النظام الجديد، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى توسيع نطاق استخدامات السجل، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الائتمان بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، وفق بيان.
وأوضح الوزير، أن التحديث يتيح للأفراد والشركات الإشهار المباشر للأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع ربط كامل بقواعد البيانات والمنصات ذات الصلة لضمان سرعة الإجراءات.
وتعتمد المنظومة الجديدة، التي نُفذت بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، على هوية رقمية موحدة وربط إلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويقلل مخاطر التلاعب، ويختصر الوقت والتكلفة على كافة أطراف العملية التمويلية.
تعزيز التحول الرقمي وتيسير الحصول على التمويل بضمان الأصول
أكد محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة للبيانات ويقدم تقارير وشاشات تفاعلية للمتعاملين، مع إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار التطوير المؤسسي الذي يهدف إلى نشر الثقافة المالية وتعميق أدوات التمويل غير المصرفي، مما يمنح المؤسسات المالية ثقة أكبر في منح الائتمان بضمان المنقولات بدقة وموثوقية عالية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل، أن التطوير يستهدف تمكين البنوك والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام أصولهم المنقولة كضمانات ميسرة. ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون متكامل بين وزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي، لضمان بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم المجتمع المصري بكافة فئاته، وتساهم في تحويل الأصول الراكدة إلى قوة دافعة للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.
