تحالف حكومي لتعزيز تنافسية الملابس الجاهزة وزيادة الصادرات الوطنية
عقد وزراء الاستثمار والصناعة والعمل اجتماعًا موسعًا مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمشاركة 6 جهات حكومية، لبحث سبل توطين الصناعة ورفع جودة المنتج المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة تركز على دعم توسع الشركات في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، مع مواصلة برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلي، مشددًا على أهمية برامج التدريب المتخصص لتأهيل عمالة تواكب أنماط الإنتاج العالمية المتسارعة.
ومن جانبه، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن طرح دوري للأراضي الصناعية المرفقة كل 3 أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يضم الطرح الحالي 1272 قطعة أرض، منها نحو 800 قطعة في محافظات الصعيد لدعم التنمية المتوازنة.
وأوضح هاشم أن الوزارة تسعى لإدراج الملابس الجاهزة ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية عالية وسمعة طيبة في التعامل مع كبرى العلامات التجارية العالمية.
تفعيل بيئة عمل لائقة وتسهيلات جمركية لدعم استقرار الإنتاج
استعرض السيد حسن الرداد، وزير العمل، آليات خلق بيئة عمل متوازنة تضمن الأمان الوظيفي وتدعم الاستثمار، مؤكدًا استعداد الوزارة لتذليل العقبات المتعلقة بساعات العمل وتراخيص الأجانب. وتناول الاجتماع محاور تطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لضمان انسيابية سلاسل التوريد، بالإضافة إلى بحث سبل إدخال حلول التشغيل الذكي وتحديث المعدات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الطموحة للوصول بالصادرات المصرية لمعدلات نمو غير مسبوقة.
وطالب أعضاء المجلس التصديري بتيسيرات إضافية لجذب الاستثمارات إلى الصعيد وتوفير مرونة أكبر في أسعار الطاقة وتخصيص الأراضي، مؤكدين أن الشراكة مع الحكومة تفتح فرصًا واعدة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وانتهى اللقاء إلى التوافق على مسارات تنفيذية لمتابعة ملفات التمويل والتكنولوجيا، مع تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والمصدرين لتقليص الزمن اللازم لتشغيل الأنشطة الإنتاجية وفتح آفاق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد القومي.
