السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هيئة الاستثمار و«السويدي» تبحثان تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر

هيئة الاستثمار
اقتصاد
هيئة الاستثمار
الثلاثاء 03/مارس/2026 - 03:35 م

بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "السويدي إليكتريك"، مخططات إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في البلاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنويع النظم الاستثمارية لتلبية احتياجات المستثمرين وتوطين التكنولوجيا الحديثة. 

كافة الخدمات في مكان واحد

وستوفر المنظومة الجديدة كافة الخدمات في مكان واحد، بما في ذلك دائرة جمركية خاصة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وربط الأنشطة الصناعية بسلاسل القيمة المضافة العالمية وفق بيان.

وأكد الجوسقي أن الحكومة تستهدف استدامة قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، بعدما استحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيدًا بدور مجموعة السويدي في الترويج للفرص الاستثمارية وجذب شركات أوروبية وآسيوية للسوق المصري. 

وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية الخاصة تهدف لخفض تكلفة التشغيل وتقليص زمن الإفراج الجمركي الذي تراجع إلى 5.8 يوم، مما وفر نحو 1.5 مليار دولار من تكاليف الشحن على الشركات العاملة في مصر.

"السويدي" تتحول لبوابة ترويج عالمية لمصر


من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي أن استقرار الاقتصاد المصري والتحسن المستمر في التشريعات جعل من مصر وجهة مثالية لتوسعات المجموعة والشراكات العالمية، موضحًا أن نموذج العمل المتكامل للمجموعة يتماشى مع فلسفة المناطق الاستثمارية الخاصة التي تدمج خدمات التدريب والتعليم الفني مع التصنيع. 

وتهدف هذه المنطقة إلى تأسيس منشآت للصناعات المكملة والمغذية في نفس موقع الصناعات الرئيسية، مما يعزز من كفاءة الإنتاج المحلي ويدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز من منظومة المناطق الاستثمارية القائمة في مصر، والتي تضم حاليًا 12 منطقة عامة في 6 محافظات تحتضن 1273 مشروعًا وتوفر آلاف فرص العمل. 

وتسعى الهيئة من خلال الشراكة مع "السويدي" إلى خفض المدد البينية بين طلب التأسيس وطرح المنتج النهائي في الأسواق، وضمان استدامة المشروعات الصناعية الكبرى بأقل جهد وتكلفة ممكنة، بما يخدم رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

تابع مواقعنا