وزير الصحة: لدينا مخزون آمن يصل إلى 6 أشهر من الأدوية والمستلزمات الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة أرست معايير واضحة وشفافة لتكليف الأطباء وتوزيعهم وفق الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية، بما يضمن سد العجز في التخصصات الحيوية وتحقيق عدالة التوزيع، والاستفادة المثلى من الكوادر البشرية داخل المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش احتفالية المجالس الطبية المتخصصة، بحضور عدد من الصحفيين، حيث تناول خلالها مستجدات ملف الدواء، وتطورات البنية التحتية الصحية، وخطط تأمين المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الحيوية.
وأشار عبد الغفار إلى أن مصر واجهت خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية وأزمة في العملة الأجنبية، إلا أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات القطاع الصحي بالكامل، وعدم تأثر الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن ملف الدواء تصدّر أولويات الحكومة لضمان استمرار العلاج دون انقطاع.
وأوضح أن نحو 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري يتم تصنيعها محليًا، وهو ما يعزز مفهوم الأمن الدوائي ويحد من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن دورة إنتاج الدواء تستغرق قرابة 6 أشهر، الأمر الذي يتطلب تخطيطًا مسبقًا وتأمين مخزون استراتيجي بشكل دائم لتفادي أي نقص محتمل.
وفيما يتعلق بالمخزون الحالي، أكد الوزير أن ألبان الأطفال مؤمَّنة لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، مع استمرار ضخ كميات جديدة بصفة دورية، فيما تصل مدة تأمين أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي إلى نحو 6 أشهر مقبلة، بما يضمن عدم تأثر المرضى بأي مستجدات أو تحديات.
وتطرق الوزير إلى خطط تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى متابعة الدولة للتجارب الدولية الناجحة، من بينها تجربة تركيا التي تضم 24 مدينة طبية، مؤكدًا أن مصر تمضي في مسار تطوير شامل للبنية التحتية الصحية، وإنشاء مدن طبية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.
وكشف عن أن استثمارات وزارة الصحة في القطاع الطبي بلغت نحو 43 مليار جنيه ضمن عدد من المشروعات القومية الصحية، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المنشآت وتعزيز جودة الخدمات.
واختتم وزير الصحة تصريحاته بالتأكيد أن الأمن الصحي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشددًا على استمرار دعم الصناعة المحلية وتوسيع الاستثمارات في القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين.
