محافظ المركزي الإماراتي: القطاع المصرفي مرن ومستقر أمام المتغيرات الإقليمية
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمي، أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار، مشددا على جاهزية المؤسسات المالية وشركات التأمين لمواصلة تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام.
وأوضح بالعمي، في بيان أصدره اليوم الخميس، مع دخول الصراع الإقليمي يومه السادس، أن المنظومة المالية قادرة على مواكبة كافة المتغيرات بفضل الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي يمتلكها المصرف المركزي.
17% نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإماراتية
وكشف المحافظ أن نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإماراتية تبلغ حاليًا 17%، بينما يتجاوز معدل السيولة 146.6%، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية الدولية.
وأضاف أن المصرف يواصل التنسيق مع كافة الجهات لضمان الاستمرارية التشغيلية الكاملة للخدمات دون تأثر، وذلك تزامنًا مع استئناف العمل في بورصتي الدولة اللتين شهدتا تراجعًا في بداية تعاملات الخميس بعد تعليق استمر يومين إثر التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي يمتلك منظومة متكاملة من الأدوات التي تمكنه من التدخل السريع في الوقت المناسب؛ للحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين.
ويأتي هذا التصريح لبعث رسائل طمأنينة للأسواق والجمهور بشأن قدرة البنوك على حماية الودائع وتدفق الخدمات المالية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتقلبات التي طالت أسواق الأسهم المحلية عقب إعادة فتحها.
ويرى خبراء أن قوة المراكز المالية والمصدات النقدية التي تراكمت لدى المصارف الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الصدمات الخارجية، ومع استمرار المتابعة اللحظية للتطورات، يركز المصرف المركزي على ضمان عدم انقطاع المعاملات البنكية أو التأمين، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت قدرة القطاع على تجاوز الأزمات الإقليمية والحفاظ على مكانة الإمارات كمركز مالي آمن ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.
