نون النسوة في الصفوف الأولى.. حضور متزايد للمرأة في مواقع صنع القرار| أرقام
بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تكشف الأرقام الرسمية عن حضور متنامٍ للمرأة المصرية في مواقع صنع القرار ومختلف القطاعات، سواء داخل مؤسسات الدولة أو في سوق العمل، في ظل سياسات وبرامج تستهدف تعزيز تمكينها سياسيًا واقتصاديًا، ومع حلول عام 2026، لم يعد السؤال هو « هل تستطيع المرأة القيادة؟»، بل «كيف صاغت الأرقام الجديدة واقعًا مختلفًا نحو تمكين المرأة ؟».
حضور المرأة في مواقع صنع القرار
تشير أحدث البيانات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى طفرة ملموسة في نسب التمثيل النسائي في مفاصل الدولة، فداخل الحكومة، استطاعت المرأة انتزاع 4 حقائب وزارية حيوية تمس الشارع المصري، تشمل: «التنمية المحلية والبيئة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، والإسكان والمجتمعات العمرانية»، بنسبة تمثيل وصلت إلى 13.3 % من إجمالي الوزراء في الحكومة الحالية.
وتحت قبة البرلمان، فقد ثبّتت المرأة أقدامها بقوة؛ حيث بلغت نسبة تمثيلها في مجلس النواب لعام 2025 نحو 27%، بإجمالي 160 مقعدًً من أصل 568، حيث جاءت 142 منها عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، فيما عزز التعيين الرئاسي الحضور النسوي بـ 14 مقعدًا.
لم يقتصر تمكين المرأة على المناصب السياسية فحسب، بل امتد ليشمل القاعدة الاقتصادية، ووفقًا لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2025، شهدت معدلات مساهمة المرأة في سوق العمل قفزة لافتة، حيث ارتفع معدل المساهمة إلى 20.7% في عام 2025 مقارنة بـ 16.9% في عام 2024، سجلت الإناث المشتغلات «15 سنة فأكثر» نسبة 17.5%، صعودًا من 14.0% في العام الماضي.
وتشير البيانات إلى تحسن نسبي في استقرار فرص العمل للنساء، حيث بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بعقد عمل دائم 85.0%، وهي نسبة تعكس الاستقرار الوظيفي والاتجاه نحو الاستدامة الوظيفية للمرأة.
كما توزعت البصمة النسائية في سوق العمل لعام 2025 بين مختلف القطاعات، حيث تصدرت الأخصائيات والمهن العلمية المشهد بنسبة 25.8%، تلتها مباشرة المشتغلات في قطاع الزراعة والصيد بنسبة 25.2%. كما سجلت قطاعات الخدمات والمبيعات « 18.7% » والوظائف الفنية والكتابية حضورًا متوازنًا.
