صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر تضخمية مع قفزة النفط بسبب حرب إيران
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين جورجيفا، اليوم الاثنين، من أن التصعيد المتواصل في الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يشكل مخاطر صعودية كبيرة على التضخم العالمي، وذلك في وقت قفزت فيه أسعار النفط بأكثر من 30% خلال التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.
وخلال كلمة ألقتها في ندوة نظمّتها وزارة المالية اليابانية وفق ما ذكرته وكالة (كيودو) اليابانية، قالت جورجيفا إن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% واستمرارها عند هذه المستويات خلال معظم العام قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس.
وأضافت: "نشهد اختبارًا جديدًا لمرونة الاقتصاد العالمي بسبب الصراع الجديد في الشرق الأوسط، على صناع السياسات التفكير في السيناريوهات غير المتوقعة والاستعداد لها".
وفي وقت سابق، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه لا تزال إجراءات الاستقرار التي اتخذتها السلطات المصرية تؤتي ثمارها، حيث يشهد النمو الاقتصادي انتعاشًا، وقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم، كما تحسن الوضع الخارجي مدعومًا بمرونة سعر الصرف وتدفقات رأس المال الأجنبي، وقد ساهم ضبط الأوضاع المالية، بما في ذلك إبطاء وتيرة الاستثمار العام وخفض الدعم، في احتواء ضغوط الطلب وخفض نسب الدين.
وأوضح في بيان، أنه ومع ذلك، ثمة حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات المعمقة، لا سيما في مجال سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الديون، وذلك للحد من المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، وسيكون إحراز مزيد من التقدم في هذه المجالات أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل الحاجة إلى التمويل، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.
وذكر أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة مستدامة للإيرادات المحلية إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين، وتشمل الأولويات الرئيسية توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تقليص الإعفاءات، لا سيما في ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الامتثال الضريبي لإتاحة المجال للتنمية ذات الأولوية والأهداف الاجتماعية، وفي هذا السياق، سيكون التنفيذ الكامل للتدابير الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف البرنامج. كما يتطلب الحفاظ على استدامة الدين تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل للدين، ومواصلة تطوير سوق الدين المحلي، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المدرجة في الميزانية، وتسريع وتيرة عمليات التخصيص.
