قرار جمهوري بحركة تنقلات بين القضاة في عدد من محاكم الاستئناف والمحامين العموم | أسماء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر، قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2026، بشأن حركة تنقلات بين عدد من القضاة بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

قرار جمهوري بحركة تنقلات بين القضاة في عدد من محاكم الاستئناف والمحامين العموم 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وموافقة مجلس القضاء الأعلى في جلساته المنعقدة بتواريخ 3 و14 و29 سبتمبر و1 أكتوبر 2025، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

ونصت المادة الأولى من القرار على إجراء حركة تنقلات بين عدد من القضاة بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم، في إطار حركة التغييرات القضائية التي تستهدف دعم العمل داخل الجهات القضائية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، وشملت الحركة عدد من الأسماء.