ضبط 500 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية خلال حملة مكثفة للرقابة الزراعية
نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حملة رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من 500 طن من الأسمدة الزراعية المغشوشة داخل أحد المصانع غير المرخصة بمركز السادات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على تداول الأسمدة والمبيدات الزراعية وحماية الأمن الغذائي.
ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المغشوشة في المنوفية
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دكتور علاء فاروق ومحافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محال ومخازن المبيدات والأسمدة، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري التي قد تضر بالمزارعين والإنتاج الزراعي.
حملة لزراعة المنوفية تضبط أسمدة مشغشوشة بالسادات
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية المهندس محمد عزت عجور أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن المديرية مستمرة في تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت غير المرخصة، مشددًا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن الحملات تأتي في إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة وشرطة مباحث المسطحات والبيئة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة وضمان وصول مستلزمات إنتاج سليمة وآمنة للمزارعين.
وشاركت في الحملة إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس سعيد جاد الله مدير إدارة المكافحة العامة، وبالتنسيق مع المهندس عادل صالح مدير الإدارة الزراعية بالسادات، والمهندس مختار خير رئيس قسم الرقابة على المبيدات، إلى جانب المهندس حسام الدين محمد أحمد سلامة مفتش عام المكافحة ووكيل إدارة السادات.
وكشفت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع وخلط وتعبئة الأسمدة الزراعية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تسجيل المنتجات بوزارة الزراعة، حيث عُثر بداخله على كميات كبيرة من الأسمدة المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
وبفحص المضبوطات تبين أن الكميات المضبوطة تتجاوز 500 طن من الأسمدة مجهولة المصدر وبدون مستندات رسمية، كما أن المكان المستخدم في التصنيع غير مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الزراعة واللوائح المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات داخل المصنع، فيما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
وأكدت مديرية الزراعة بالمنوفية استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بمستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظًا على قوت الفلاح المصري ودعمًا لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
