مصادر: قرار فرض رسوم الحماية على خام البليت لم يُحسم بعد
كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24 أن القرار النهائي بشأن فرض رسوم الحماية على خام البليت لم يُحسم حتى الآن، مؤكدة أن الملف لا يزال قيد الدراسة الفنية المتخصصة، وفقًا لمعايير وقواعد دولية تنظمها منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الاعتماد على بيانات وإحصاءات دقيقة يجري تحليلها بعناية.
رسوم البليت تحت الدراسة
وأوضحت المصادر أن القرار المرتقب سيراعي في المقام الأول تحقيق هدف أساسي يتمثل في حماية الاقتصاد القومي، والتصدي لأي ممارسات أو ظروف استثنائية قد تضر بالصناعة المحلية أو تؤثر سلبًا على عمليات التصنيع وفرص التشغيل.
وفي سياق آخر، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن قطاع صناعة الصلب في مصر، حجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية نتيجة التوسع في استيراد البليت، وهي المادة الخام نصف المصنعة التي تمثل المرحلة النهائية من إنتاج حديد التسليح.
وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن مفارقة اقتصادية صارخة؛ إذ استوردت مصر 1.7 مليون طن من البليت عام 2024 قيمتها حوالي مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي تمتلك فيه المصانع المحلية فائضًا إنتاجيًا يتخطى حاجز الـ3.5 مليون طن، ويضع هذا الخلل ضغوطًا هائلة على ميزان المدفوعات المصري ويستنزف العملة الصعبة في وقت تسعى فيه الدولة لتقليل الاعتماد على الخارج.
