نزيف مليار دولار سنويًا.. إغراق السوق بـ البليت يهدد صناعة الحديد والصلب المصرية وفائض محلي يفوق 3 ملايين طن
أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن قطاع صناعة الصلب في مصر، حجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية نتيجة التوسع في استيراد البليت، وهي المادة الخام نصف المصنعة التي تمثل المرحلة النهائية من إنتاج حديد التسليح.
وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن مفارقة اقتصادية صارخة؛ إذ استوردت مصر 1.7 مليون طن من البليت عام 2024 قيمتها حوالي مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي تمتلك فيه المصانع المحلية فائضًا إنتاجيًا يتخطى حاجز الـ 3.5 مليون طن، ويضع هذا الخلل ضغوطًا هائلة على ميزان المدفوعات المصري ويستنزف العملة الصعبة في وقت تسعى فيه الدولة لتقليل الاعتماد على الخارج.
وأظهرت بيانات غرفة الصناعات المعدنية لعام 2025 أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة في مصر بلغت نحو 13.7 مليون طن، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل بل وتزيد.
ومع وصول معدل الاستهلاك المحلي الموجه لقطاع البناء والمشروعات القومية والبنية التحتية إلى نحو 7 ملايين طن، وتخصيص حوالي 2 مليون طن لأغراض التصدير، تبرز التساؤلات حول جدوى استمرار الاستيراد في ظل وجود هذا الفائض الهائل الذي يمنح الدولة أريحية كاملة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي.
معركة الوعي الصناعي
وتستهدف الدولة المصرية في رؤيتها لتوطين الصناعة، وما بعدها تعميق التصنيع المحلي كركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي، كما أن وجود صناعة صلب متكاملة قوية يعني البدء من خام الحديد وصولًا إلى المنتج النهائي، وليس مجرد الاكتفاء بمصانع الدرفلة التي تعتمد على مدخلات مستوردة.
وسيكون هذا التكامل هو الصد المنيع ضد أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهو الضمانة الوحيدة لعدم رهن المشروعات الإنشائية الكبرى بتقلبات الأسعار في بورصات المعادن الدولية التي تتأثر بالصراعات الجيوسياسية.
وتشير الأرقام إلى أن الاعتماد على الصناعة الوطنية أو توجه شركات الدرفلة لشراء البليت من السوق المحلي بدلًا من الاستيراد، من شأنه أن يوفر لمصر مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي، وهذا المبلغ الضخم يمكن توجيهه لدعم قطاعات أخرى أو تعزيز الاحتياطي النقدي، بدلًا من إنفاقه على منتج يتوفر بديله المحلي بجودة أعلى وقدرة تنافسية أكبر، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية بضرورة تضافر جهود المصنعين ومتخذي القرار لتوفير مناخ يعزز تنافسية المكون المحلي.
اقتصاديات الإنتاج.. فجوة التكلفة بين الدرفلة والتكامل
وتكشف أرقام التكاليف عن فرق جوهري يرجح كفة المصانع المتكاملة؛ حيث إن كل طن حديد تسليح يُنتج في مصنع درفلة باستخدام بليت مستورد يكلف الاقتصاد المصري زيادة قدرها 270 دولارًا في فاتورة الاستيراد عما لو أُنتج في مصنع متكامل، هذا الفارق يمثل هدرًا صريحًا للموارد المالية، خاصة وأن مدخل الإنتاج في المصنع المتكامل هو خام الحديد الذي تبلغ تكلفة الكمية اللازمة منه لإنتاج طن حديد نحو 200 دولار، بينما تكلفة البليت المستورد لنفس الطن تصل إلى 470 دولارًا، مما يعني أن التكامل الصناعي يوفر نحو 48% من الفاتورة الاستيرادية.
وأكدت هذه المعطيات أن استراتيجية تعميق المكون المحلي ليست مجرد خيار فني، بل هي استحقاق مالي ووطني، فالاعتماد على خام الحديد المستخرج أو المجهز محليًا يحول المصانع من مجرد ورش درفلة إلى قلاع صناعية حقيقية تخلق قيمة مضافة فعلية، والاستمرار في نمط الدرفلة القائم على البليت المستورد يجعل الصناعة المصرية مجرد حلقة أخيرة في سلسلة إنتاج عالمية، مما يحرم الاقتصاد من عوائد التصنيع الحقيقية ويجعل الجنيه المصري عرضة لضغوط التضخم المستورد.
مصر في المركز الثامن عالميًا.. صدارة غير مرغوب فيها
ورصدت البيانات الإحصائية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قفزة مقلقة في واردات البليت، حيث ارتفعت بأكثر من 12 ضعفًا لتصل قيمتها إلى نحو 992 مليون دولار، مقارنة بـ81 مليون دولار في عام 2021، هذه الزيادة المتصاعدة جعلت من مصر ثامن أكبر مستورد للبليت في العالم خلال عام 2024 وفقًا لمكتب الإحصاء الدولي للصلب في لندن ISSB، بحجم واردات بلغ 1.7 مليون طن، والمثير للدهشة أن هذه الكمية تفوق ما تستورده قوى اقتصادية عظمى مثل الصين 1.3 مليون طن وكوريا الجنوبية وفرنسا، وهو ما يضع الصناعة الوطنية في وضع تنافسي حرج للغاية.
وتأتي هذه الزيادة الحادة في الوقت الذي تضع فيه الحكومة خفض العجز التجاري على رأس أولوياتها، وهو ما يتناقض مع عملية إغراق السوق المصرية بمنتجات أجنبية يناقض تمامًا جهود النهوض بالصناعة الوطنية 2025-2030، والتي تهدف لتصنيع البديل محليًا.
وأسهم بقاء الحماية الجمركية عند مستوى الصفر منذ عام 2008 وحتى 2017 على واردات الحديد والبليت جعل من مصر هدفًا رئيسيًا لفوائض الإنتاج العالمي التي تبحث عن تصريف في أسواق تفتقر لآليات الدفاع التجاري المعمول بها عالميًا.
أزمة الهوية الصناعية.. البليت المستورد ومنشأ المنتج
تطرح عملية استيراد البليت لدرفلته محليًا معضلة قانونية وفنية تتعلق بـالمنشأ المصري، فالبليت مادة نصف مصنعة تمثل 85% من القيمة النهائية لحديد التسليح، وبالتالي فإن درفلته في مصر لا تمنح قيمة مضافة تتجاوز الـ 15%.
وبموجب قانون الصناعة المصري، لا يعتبر المنتج مصريًا إلا إذا بلغت نسبة التكاليف المضافة محليًا 25% على الأقل، هذا يعني أن الحديد المُنتج من بليت مستورد هو في الحقيقة منتج أجنبي يُباع في الأسواق المصرية بملصقات محلية، مما يضلل منظومة دعم المنتج الوطني.
يترتب على فقدان صفة المنشأ المصري حرمان المنتج من المعاملة التفضيلية التي تمنحها اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فقواعد المنشأ تشترط بدء عملية التصنيع من الصلب السائل لاكتساب صفة منشأ الدولة، وبناءً عليه، لا يمكن تصدير حديد التسليح المُنتج من بليت مستورد إلى العديد من الأسواق العالمية، مما يحد من فرص نمو الصادرات المصرية ويجعل المصانع المحلية حبيسة سوق داخلي مُغرق بالواردات الأجنبية.
المنافسة غير المتكافئة.. شبح الإغراق الروسي والصيني
وتتعرض الصناعة الوطنية لضغوط غير مسبوقة نتيجة تدفق كميات ضخمة من البليت الروسي المسعر بأقل من القيمة العالمية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وتكشف الأرقام أن سعر بيع البليت من دول الاتحاد السوفيتي السابق يبلغ 440 دولارًا فوب، بينما سعر التصدير من تركيا – وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصلب في العالم – 510 دولار فوب بفارق 70 دولارًا للطن يمنح المصدرين في تلك الدول ميزة تنافسية غير عادلة، ويجعل من المستحيل على المنتج المحلي الصمود أمام هذا الإغراق دون تدخل حمائي من الدولة.
وتسببت هذه المنافسة في تراجع حاد لمبيعات الشركات الكبرى؛ كما انخفضت حصصها السوقية في مواجهة الواردات الرخيصة التي أتاحت لمصانع الدرفلة التوسع على حساب الصناعة المتكاملة، وهذا الاحتلال السلعي دفع الشركات الوطنية لخفض أسعارها ثلاث مرات متتالية عام 2024 بنسبة إجمالية بلغت 31%، مما أدى لآثار كارثية على ربحية هذه الشركات.
الأمان الإنشائي في خطر.. معضلة الجودة والتتبع
تتجاوز مخاطر استيراد البليت الجوانب الاقتصادية لتصل إلى أمن وسلامة المواطنين المصريين، فمن الصعب جدًا السيطرة على جودة المنتج النهائي المُصنع من بليت مستورد مجهول الهوية الفنية، فمنظومة التأكد من جودة حديد التسليح تعتمد عالميًا على "تتبع الصبة" منذ مرحلة الصلب الخام، وهو ما لا يمكن القيام به في حالة البليت المستورد، هذا الانقطاع في سلسلة المعلومات التقنية قد يؤدي لتدفق حديد لا يتوافق مع المعايير المصرية، مما يهدد بانهيارات مستقبلية في المنشآت.
وأكدت التقارير الهندسية أن التأكد من مطابقة الحديد للمواصفات يتطلب متابعة دقيقة لخصائص "صبة الصلب"، وهي العملية التي تضمنها المصانع المتكاملة المحلية تحت إشراف الجهات الرقابية المصرية، أما في حالة الاستيراد، فإن مصر تفتح أبوابها لمنتجات قد لا تتوافر فيها معايير الأمان، مما يثير مخاطر هائلة بشأن سلامة الثورة الإنشائية الكبرى التي تشهدها البلاد، وتبدأ حماية المواطن المصري من ضمان جودة المواد الخام المستخدمة في بناء مسكنه، وهو ما لا يوفره البليت القادم من مصادر خارجية غير خاضعة للرقابة المحلية.
