وكيل القوى العاملة بالنواب: مناقشة برلمانية مرتقبة لشكاوى تطبيق قانون تحليل المخدرات
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه يتلقى شكاوى عديدة من موظفين بشأن تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أن اجتماعات المجلس يعمل حاليًا على مراجعة آليات تطبيق القانون لضمان عدم تعرض أي موظف للظلم.
منصور: مناقشة برلمانية مرتقبة لشكاوى تطبيق قانون تحليل المخدرات
وأوضح منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك شقين للتعامل مع الأزمة؛ الأول يتعلق بالقانون نفسه، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن جلسات رسمية لمناقشة تعديله رغم وجود أحاديث بين بعض النواب حول إمكانية ذلك، أما الشق الثاني فيتعلق بطريقة تطبيق القانون، وهو ما يشهد حاليًا تحركات برلمانية لمراجعة الشكاوى الواردة.
وأشار إلى أنه التقى مئات المتضررين، من بينهم نحو 146 حالة قدمت مستندات وشكاوى، تم جمعها في جداول وإرسالها للجهات المختصة، إضافة إلى التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمراجعة الحالات وآليات الفحص.
وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة، ومن المقرر مناقشة الملف خلال جلسات الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التأكد من سلامة الإجراءات وعدم تعرض أي شخص للفصل نتيجة خطأ في التحليل أو خلل في الإجراءات.
وشدد منصور على أنه في حال ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون على أي موظف، فإن البرلمان سيتحرك لدعم المتضررين واستعادة حقوقهم، قائلًا: "أي خطأ في التطبيق سنقف مع صاحبه حتى يعود له حقه بالكامل، ولن نقبل بظلم أي شخص".
كما دعا الموظفين الذين يعتقدون بتعرضهم لضرر نتيجة تطبيق القانون إلى التقدم بشكاوى مدعومة بالمستندات، مؤكدًا أن مكتبه يستقبل المواطنين من مختلف المحافظات لمتابعة هذه الحالات والعمل على حلها.
