2.7 مليار جنيه تمويلات لدعم السيدات في مصر خلال 2025
ارتفعت حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، بكافة أنحاء الجمهورية إلى 2.69 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة مع نحو 2.4 مليار جنيه تم ضخها منذ عام 2024، بمعدل نمو قدره 12.5%، وذلك حسب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بما يعكس تلبية الطلب المتزايد على التمويل، ودعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات.
وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، تحقيق قفزة في محفظة التمويلات القائمة، والتي صعدت بنسبة 36.4% على أساس سنوي لتسجل نحو 1.79 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة مع نحو 1.32 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وهو ما يؤكد تنامي حجم أعمالها وتعزيز ثقة العملاء في خدماتها التمويلية.
دعم رائدات الأعمال
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، حيث نؤمن بأن التمويل متناهي الصغر يمثل أداة فعالة للتمكين الاقتصادي، وخاصة للمرأة، وقد أثبت نموذج عمل المؤسسة قدرته على تحقيق نمو قوي ومتوازن مع الحفاظ على الاستدامة المالية والأثر المجتمعي.
وأشارت ذو الفقار إلى أن ما حققته مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر خلال عام 2025 يعد ثمرة التزام طويل الأمد بدعم الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نمو المحفظة وزيادة حجم التمويلات المصدرة.
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التي تنتهجها المؤسسة، وذلك في إطار دورها الرائد لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وكذلك إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير مشروعاتهن، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحرص على دعم خطة الدولة للتحول الرقمي، من خلال إتاحة سداد أقساط العميلات عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS، وقد بلغت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية عام 2025.
تمويلات المشروعات متناهية الصغر
وشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر في مصر نموًا كبيرًا، حيث سجلت أرصدة التمويل الممنوح عبر الجهات غير المصرفية نحو 63.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، لخدمة 3.49 مليون مستفيد، ورفعت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل إلى 292 ألف جنيه أوائل 2026.
