تحرك برلماني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة
تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير المالية، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة ومن امتد لهم العمل بعد المعاش وأيضًا حافز التدريس.
حيث أشار النائب إلى استمرار تأخر صرف حافز التدريس وكذلك حقوق المعلمين الخارجين على المعاش من شهر أكتوبر 2025 حتى مارس 2026 وهو أمر غير مقبول نهائيا، وكذلك تأخر صرف مستحقات المعلمين بالحصة حيث إنهم – على سبيل المثال - لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارا من شهر نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026، وتواصل النائب خلال الشهر الماضي مع الوزارة وتم صرف شهرين من المتأخرات.
وأضاف أنه فلا يجوز لمسئولي المالية تعطيل الصرف لا سيما مع الظروف الراهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي غير مجدٍ تماما ولا يساوى الجهد المبذول، وقام المعلمون سابقا بالمساعدة في الامتحانات، بخلاف خصم حوالي 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها)، ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.
تحرك برلماني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة
وأشار منصور، أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل سابقا إلى 469 ألف معلم.
و تساءل النائب عن أسباب التأخير في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقات ال 30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، وتم تمرير 28 ألف فقط حتى الآن بعد أربعة سنوات من الإجراءات التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الإعدادية) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة ( تعدل الى 50 جنيها الان ) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيا فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم شهريا 3600 جنيه بالتعديل الأخير، وهو نصف الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم ان المقابل المادي غير مجد ولا يساوى الجهد المبذول.
وأكد منصور على ضرورة سرعة صرف كافة المستحقات وأيضا محاسبة المتسبب في تأخير صرف هذه المستحقات.
