صندوق النقد: مصر تستهدف خفض أعباء قطاع البترول على الموازنة 25% خلال 2026-2027
كشف صندوق النقد الدولي، أن مصر تستهدف تقليص الأعباء المالية المرتبطة بقطاع البترول على الموازنة العامة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، أن الخطة الحكومية تركز على تعزيز السيولة والربحية داخل الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية المرتبطة بها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضمانات، التي تُقدّر حاليًا بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تتراجع بنسبة 25% خلال العام المالي 2026-2027، مدفوعة بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والتشغيلية.
إصلاحات لرفع الكفاءة وتعظيم الإيرادات
وبيّن الصندوق أن هذه الإصلاحات تستهدف تحسين الأداء المالي للقطاع من خلال زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، إلى جانب إعادة هيكلة أسعار الطاقة وتعزيز كفاءة نظم التحصيل، بما يسهم في دعم موارد الدولة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أوسع لتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز استدامة الدين، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
