شركات الحديد المصرية تترقب قرار الحكومة بشأن رسوم واردات الصلب
تعيش مصانع الحديد المصرية حالة من الترقب مع اقتراب صدور القرارات النهائية المتعلقة برسوم الحماية والإغراق على واردات البيليت ومنتجات الصاج بجميع أنواعها.
شركات الحديد المصرية تترقب قرار الحكومة بشأن رسوم واردات الصلب
ويأتي هذا الترقب مع قرب انتهاء مفعول التدابير الوقائية المؤقتة التي فرضتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبتمبر 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة وضمان منافسة عادلة للمنتج المصري.
وكان المهندس حسن الخطيب قد أصدر في خطوة استراتيجية ثلاثة قرارات وزارية، فرضت رسومًا وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم. وشملت هذه الرسوم البيليت بنسبة 16.2% بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، والمساحات المدرفلة على الساخن بنسبة 13.6%، والمدرفلة على البارد 11.11%، إضافة إلى نسب متفاوتة للصاج المجلفن والملون.
وتستند هذه الإجراءات إلى القانون رقم 161 لسنة 1998، كاستجابة للفوائض العالمية في إنتاج الحديد التي دفعت العديد من الدول لاتخاذ تدابير مماثلة. وتهدف الفترة المؤقتة إلى منح المصنعين المحليين فرصة لتعزيز قدرتهم التنافسية، وضمان استمرار التوسع والإنتاج والتصدير في قطاع حيوي للاقتصاد المصري.
ويؤكد خبراء الصناعة، أن القرار النهائي بشأن تثبيت أو تعديل الرسوم سيكون له تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار في السوق المحلي. وبينما يطالب المصنعون بحماية مستدامة لاستثماراتهم التي تصل لمليارات الجنيهات، تراقب الأطراف المعنية مدى توافق هذه القرارات مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، لضمان التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات القطاعات المرتبطة بصناعة الصلب.
