المحكمة الدستورية الإيطالية تحظر التوظيف المنفصل لأطباء الإجهاض في صقلية
قضت المحكمة الدستورية في إيطاليا بمنع إقليم صقلية من تخصيص وظائف طبية حصرية للأطباء الراغبين في إجراء عمليات الإجهاض، مؤكدة أن هذا النوع من التوظيف يتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز داخل القطاع الصحي، وذلك وفقًا لرويترز.
المحكمة الدستورية الإيطالية تحظر التوظيف المنفصل لأطباء الإجهاض في صقلية
وجاء القرار بعد طعن من حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي اعتبرت أن القانون الذي أقره الإقليم العام الماضي يخلق مسارات توظيف خاصة تميّز بين العاملين في المجال الطبي.
ورغم إلغاء هذا الإجراء، أوضحت المحكمة أن بإمكان صقلية اتخاذ بدائل أخرى لضمان توفير خدمات الإجهاض، مثل التعاون مع منشآت طبية خاصة، خاصة في ظل تراجع عدد الأطباء المستعدين لإجراء هذه العمليات لأسباب دينية أو أخلاقية.
ويأتي الحكم في وقت لا تزال فيه قضية الإجهاض مثار جدل واسع في إيطاليا، رغم كونه قانونيًا منذ عام 1978، حيث تواجه بعض المناطق، خاصة في الجنوب، صعوبات في توفير الخدمة بشكل كافٍ.
