وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وملفات التصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم الأحد، مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وملفات التصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية
وفي بداية اللقاء تم استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من التاسعة مساء أمس السبت ولمدة شهر تقريبًا مع مراعاة استثناء الأنشطة التي نص عليها القرار.
وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود المحافظات لتنفيذ القرار في اليوم الأول لتطبيقه والجولات الميدانية التي شهدتها المحافظات، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التنفيذ بكل حزم لقرار رئيس الوزراء، مؤكدة على ضرورة وجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وجميع الأجهزة التنفيذية الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار بكل حسم في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للضوابط الجديدة.
كما شهد الاجتماع التأكيد من وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية متابعة المحافظين التقارير والتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص نشاط الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة على جميع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة استباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومتابعة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات والأزمات لمتابعة الوضع في المحافظات واتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة الطوارئ عبر توزيع وانتشار سيارات ومعدات شفط المياه في حالة سقوط الأمطار بصورة مستمرة لعدم التأثير على الحياة اليومية للمواطنين وحركة السيارات.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، والخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة المتابعة من المحافظين لهذا الملف المهم ودفع وتيرة العمل فيما يخص الطلبات المقدمة والانتهاء منها وتسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التصدي بكل حزم لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع المساحة والإزالة في المهد للمتغيرات وكذا المباني الغير مرخصة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين على المنظومة الإلكترونية الجديدة بما يساهم في استداء حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة في ملف التقنين طبقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري 2025-2026 لدفع وتيرة العمل بكافة المشروعات التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع والالتزام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من الوزارات والجهات المعنية.
