خلال اجتماعات بحضور مصر.. تقارير: مقترح بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز لإعادة فتحه
استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، محادثات بين كل من باكستان البلد المضيف، ومصر وتركا والمملكة العربية السعودية، في إطار الجهود المبذولة للتوسط لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وكالة رويترز أشارت في تقرير لها، إلى وجود مناقشات تضمنت مقترحات بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، في إطار جهود أوسع لتحقيق الاستقرار في تدفقات الشحن.
وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الاجتماعات التي شاركت بها مصر تضمنت مقترحًا بفرض رسوم على حركة الملاحة بمضيق هرمز، وأن كل من تركيا ومصر والسعودية قد تُشكّل تحالفًا لإدارة تدفقات النفط عبر الممر المائي، حيث تم إرسال المقترح المشار إليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسته والرد عليه.
وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان يناقشون جهود التهدئة
وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، شارك في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد بمشاركة محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الأحد، في إسلام آباد، حيث ناقش الاجتماع التصعيد العسكري الخطير بالمنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، والعمل على تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار كسبيل رئيسي لاحتواء الأزمة وتداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة في إطار الرباعية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وتشجيع تدشين مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة.
كما تبادل الوزراء التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة للتصعيد العسكري في المنطقة، وآثاره على الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، فضلا عن تداعياته على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة.
وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي شدد خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن مسار التهدئة وخفض التصعيد، القائم على الحلول الدبلوماسية، يمثل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.
كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسفر الجهود المشتركة الرباعية عن خفض حدة التوتر، وإطلاق مسار تدريجي للتهدئة يفضي إلى إنهاء الحرب.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل مستقبلا على دراسة وضع ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي، وتطوير آليات تنفيذية فعالة له، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية ملحة لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول بالمنطقة ووحدة وسلامة أراضيها.
وفي ختام الاجتماع، اتفق ممثلو الدول الأربعة على مواصلة التنسيق المشترك، والاستمرار في التشاور الوثيق فيما بينهم، بما يدعم مساعي خفض التصعيد وإرساء الامن والاستقرار في المنطقة ويحول دون اتساع رقعة الصراع.
