لتقليص قوائم الانتظار.. جدل بريطاني بعد تأجيل 25% من المرضى في المستشفيات
أثارت توجيهات جديدة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS حالة من الجدل، بعد مطالبة الأطباء العامين بتأجيل إحالة ما لا يقل عن ربع المرضى إلى المستشفيات، في خطوة تستهدف تقليص قوائم الانتظار المتزايدة.
جدل بريطاني بعد تأجيل 25% من المرضى في المستشفيات
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، بموجب عقد جديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية أبريل، سيُطلب من أطباء الأسرة الحصول على موافقة مسبقة قبل إحالة بعض الحالات، مع اعتماد نظام المشورة والتوجيه الذي يسمح لأطباء متخصصين بمراجعة الحالات عن بُعد وتحديد مدى الحاجة إلى الإحالة.
وأكدت الجهات الصحية أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل المواعيد غير الضرورية، وإتاحة الفرصة للمرضى الأكثر احتياجًا للحصول على رعاية أسرع، كما أشارت إلى أن النظام الجديد سيساهم في تحسين دقة قوائم الانتظار وتوجيه المرضى إلى التخصص المناسب بكفاءة أكبر.
تأخير التشخيص أو حرمان بعض المرضى من العلاج
في المقابل، حذر منتقدون من خطورة هذه السياسة، معتبرين أنها قد تُستخدم للتلاعب بالأرقام بدلًا من حل الأزمة فعليًا، وأكدوا أن القرار النهائي بشأن إحالة المريض قد يُتخذ من قبل طبيب لم يعاين الحالة بشكل مباشر، ما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص أو حرمان بعض المرضى من العلاج اللازم.
وقال عدد من الأطباء في بريطانيا إن النظام الجديد قد يتسبب في تأخير خطير للحالات الحرجة، مشيرين إلى وقائع استغرقت فيها طلبات المشورة شهورًا قبل الرد، بل وتوفي أحد المرضى في أثناء الانتظار، كما تم تسجيل حالات أُعيدت فيها إحالات عاجلة للاشتباه في السرطان أكثر من مرة بدلًا من قبولها، ما أدى إلى تأخر التشخيص.
من جانبها، أعربت الجمعية الطبية البريطانية عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على سلامة المرضى، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة بها تمثل مصدر قلق كبير للأطباء والمرضى على حد سواء، ووصفت السياسة بأنها ذات دوافع سياسية وقد تكون مروعة في نتائجها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر لتقليص فترات الانتظار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في برنامجها الانتخابي، حيث تستهدف فحص 92% من المرضى خلال 18 أسبوعًا بحلول عام 2029.
