الرقابة المالية تعلن ضوابط العمل عن بُعد للشركات المالية غير المصرفية خلال أبريل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهات جديدة للشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، تقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026. 

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في إطار متابعة الهيئة للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية، بهدف تعزيز جاهزية القطاع المالي غير المصرفي وضمان استمرارية أعماله بمرونة عالية، مع منح الشركات الحرية في تحديد آليات التنفيذ وفقًا لطبيعة كل نشاط ومقتضيات التشغيل.

شددت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الاثنين 30 مارس 2026، على ضرورة عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للجمهور أو كفاءة الأداء المؤسسي نتيجة هذا التحول المؤقت. 

وأكدت على أهمية استمرار عمل مراكز الاتصال والدعم الفني بكامل طاقتها، مع تعزيز تدابير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتعاملين وضمان استقرار المنصات الرقمية، بما يضمن تقديم كافة الخدمات المالية دون انقطاع وتنسيق العمل بين الإدارات المختلفة بفاعلية تامة.

حماية حقوق المتعاملين في ظل المتغيرات

دعت الرقابة المالية كافة المؤسسات العاملة في القطاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية الفروع الرئيسية لمتابعة سير العمل، مشيرة إلى أن هذا القرار سيخضع لإعادة التقييم بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية والاقتصادية.

 ويهدف هذا التوجه إلى الموازنة بين الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وبين التكيف مع المتغيرات الحالية، بما يدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على إدارة الأزمات.

تأتي هذه التعليمات لتؤكد التزام الهيئة بحماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة الأنشطة المالية الحيوية مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وسوق المال، والتأمين.

 ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تقليل الضغط على البنية التحتية والمواصلات خلال أيام الأحد، مع تحفيز الشركات على تطوير حلولها الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل ومواجهة التحديات الجيوسياسية بمرونة مؤسسية.