خالد أبو بكر محامي رجل الأعمال محمد الخشن: قانون البنك المركزي يضمن سرية حسابات العملاء
صرح خالد أبو بكر محامي رجل الأعمال محمد الخشن، أن جميع بيانات الحسابات والودائع والأمانات والخزائن الخاصة بالعملاء لدى البنوك المصرية والعربية والأجنبية تحظى بالحماية القانونية الكاملة، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
خالد أبو بكر: قانون البنك المركزي يضمن سرية حسابات العملاء
وأوضح أبوبكر، في منشور له، أن المادة 140 من قانون البنك المركزي، تنص صراحة على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها بأي شكل إلا بموافقة كتابية من صاحب الحساب أو من ورثته أو من الموصى لهم أو من وكيله القانوني، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم».
وأكد أبوبكر أن القانون يفرض حظرًا على جميع الأشخاص والجهات، بما في ذلك الجهات المخولة قانونيًا بالاطلاع، على هذه البيانات، ويظل الحظر ساريًا حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
ودعا أبوبكر، وسائل الإعلام والجمهور إلى قراءة نص القانون بعناية لفهم الحقيقة وعدم الانسياق وراء ما وصفه بـ«المعلومات المغلوطة أو المثارة بلا داعٍ».
كما شدد على أن البيان الصادر عن البنك المركزي المصري جاء في وقته، مؤكدًا احترام الجهاز المصرفي المصري للخصوصية والسرية الكاملة لجميع عملائه، مشيرًا إلى أن هذا التوضيح يضع النقاط على الحروف بشأن ما أُثير حول موكّله.
