إحالة موظف بشركة قناة السويس للتأمين للمحاكمة بتهمة اختلاس نحو 300 ألف جنيه و450 دولارًا
أحالت جهات التحقيق المختصة، مندوب إنتاج بشركة "قناة السويس للتأمين" إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من عملاء الشركة خلال فترة عمله، بلغت نحو 293 ألفًا و305 جنيهات، إضافة إلى 450 دولارا أمريكيا، وذلك في القضية رقم 152 لسنة 2026 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة برقم 56 لسنة 2026 كلي أكتوبر.
إحالة موظف بشركة قناة السويس للتأمين للمحاكمة بتهمة اختلاس نحو 300 ألف جنيه و450 دولارًا
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم، ويعمل مندوب إنتاج بشركة قناة السويس للتأمين، قد استغل طبيعة عمله كوسيط تأمين تابع لشركة خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاستيلاء على أموال عملاء الشركة دون وجه حق.
وبحسب التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق، فإن الواقعة تعود إلى دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، حيث قام المتهم باستلام عدد 26 وثيقة تأمين، وتسلم عنها خطابات سداد موجهة إلى البنوك، قبل أن يقوم بتحصيل قيمتها من العملاء نقدًا، إلا أنه لم يورد تلك المبالغ إلى جهة عمله، محتفظًا بها لنفسه بنية التملك.
وأوضحت التحقيقات أن إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم بلغت 293،305 جنيهات مصرية، إلى جانب 450 دولارًا أمريكيًا، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق جريمة اختلاس مكتملة الأركان، خاصة وأن الأموال كانت في حيازته بسبب وظيفته، وبمقتضى الثقة الممنوحة له من قبل جهة عمله والعملاء.
وأكدت جهات التحقيق أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا في حكم القانون، قد أخلّ بواجبات وظيفته وخان الأمانة المسندة إليه، مستغلًا موقعه الوظيفي في تسهيل الاستيلاء على الأموال، وهو ما يندرج تحت طائلة مواد الاختلاس المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم ارتكاب الجناية المؤثمة بموجب المواد 112/1، 118، 118 مكررًا، 119/1، و119 مكررًا/1-هـ من قانون العقوبات، وهي المواد التي تعاقب على جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار العمدي به، خاصة إذا ارتبطت الجريمة باستغلال الوظيفة العامة.
وانتهت جهات التحقيق، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال الفترة المقبلة، في ظل اتهامات قد تضعه تحت طائلة عقوبات مشددة حال ثبوتها، وفقًا لما تقضي به نصوص قانون العقوبات في جرائم الاختلاس المرتبطة بالوظيفة العامة.
