الشيوخ يوافق على التعديل المقدم من النائب محمد زكي بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على قبول التعديل المقدم من النائب محمد زكي بشأن قانون حمايه المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
فيما وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الشيوخ يوافق على التعديل المقدم من النائب محمد زكي بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
و أشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولاسيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
وأوضح التقرير، أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة 27 من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
و أكد التقرير أن فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقوم على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
و أضاف التقرير أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعمل علي تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
وأكدت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في تقريرها أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أولى اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون، يؤكد أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز حيث أفرد تنظيما متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد في أداء مهامهم ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.
