من 10 سنين ولم يراع التطورات.. النائب مصطفى سالم: قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مزيد من الدراسة
علق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إجراءات بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية قائلا: في البداية لازم نعرف أننا بنتكلم عن أحد أهم القوانين وهو قانون الإدارة المحلية يعنى قانون مش بيخاطب فئة معينة، أو قطاع معين، ولكن إحنا بنتكلم عن قانون يصل أثره إلى أبعد نجع وقرية في مصر،
وبالتالي فإنه يستحق بذل جهدًا كبيرًا، ولا أبالغ إذا قلت إنه يستحق "حوارًا مجتمعيًا" موسعًا تشارك فيه كافة الفئات والخبرات، خاصة في ظل المستحدثات الدستورية التي أوردها دستور عام 2014، والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية بما ينعكس على تطوير الخدمات التي يتلقاها المواطنون.
وتابع: ولكن للأسف، رغم هذه الأهمية التي يمثلها هذا القانون، ومن خلال استعراض مواد المشروع المعروض علينا، نجد أنه لا يرقى إلى تحقيق التطلعات التي تتناسب مع أهميته، نظرًا لتعارض العديد من نصوصه مع أحكام الدستور أو القوانين الأخرى، خاصة أن هذا القانون من عام 2016، يعني مر عليه 10 سنين، وبالتالي لم يُراعَ فيه من الأساس التطورات التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة.
النائب مصطفى سالم: قانون الإدارة المحلية يحتاج مزيدا من الدراسة
وأضاف، أيضًا كنت أنتظر تنظيمًا متكاملًا لحالات وإجراءات حل المجالس المحلية، باعتباره من أهم وأخطر الإجراءات، لكن للأسف جاء التنظيم مبهمًا وقاصرًا، وأغفل العديد من جوانب التنظيم، خاصة الحالات التي يجوز فيها الحل، واكتفى بالاعتماد على معيار غامض وفضفاض (هو الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء) دون تعداد لهذه الحالات، فضلًا عن إغفال تنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشيح والانتخاب والتمثيل بالقوائم، بالمخالفة لنص المادة "88" من الدستور.
وتابع: أخيرًا أعتقد أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة، ومزيد من الجهد، والاستماع إلى آراء الخبراء، لأن هناك العديد من الأمور التي استجدت من وقت إعداد هذا المشروع حتى الوقت الحالي على المستوى "الاقتصادي والاجتماعي والسياسي"، والتي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند إعداد مشروع القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بكيفية تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية التحول السليم من نظام المركزية إلى نظام اللامركزية، والوصول إلى تنظيم قواعد انتخابات محلية تضمن مشاركة حقيقية وفعالة في الحياة السياسية من خلال إفراز عناصر متميزة قادرة على تمثيل القواعد الشعبية بمختلف أطيافها وفئاتها ومستوياتها، لأن هذا هو التحدي الحقيقي الذي تنتظره من قانون الإدارة المحلية الجديد.
