وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب يكشف تفاصيل تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون إدارة محلية جديد

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يعود إلى عام 2016، ولا يُعد مشروعًا جديدًا، مشددًا على أنه لم يعد مناسبًا للتطبيق في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.

تشكل لجنة لإعداد قانون إدارة محلية جديد 

وأوضح الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجنة الإدارة المحلية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار نحو 4 سنوات لتعديل مشروع 2016 بشكل شبه كامل، وتم عرضه على المجلس في نهاية الفصل التشريعي الأول عام 2020، إلا أنه لم يُقر آنذاك، ليُعاد طرحه مؤخرًا كإجراء لائحي فقط، وليس لتمريره بصورته الحالية.

وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال المناقشات أن الحكومة غير متمسكة بمشروع القانون القديم، وتركت المجال أمام البرلمان لإعداد وصياغة قانون جديد يتوافق مع التطورات الحالية.

وكشف عن تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، تضم عددًا من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لصياغة مشروع قانون جديد بالاستناد إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وأضاف الفيومي أنه تقدم بمشروع قانون متكامل يتكون من أكثر من 200 مادة، يراعي أحكام الدستور والتشريعات الحديثة، ويستهدف تجنب أي شبهة عدم دستورية.

محلية النواب تشكل لجنة لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة

«محلية النواب» تناقش اليوم قانون الإدارة المحلية الجديد

وأكد الفيومي أن هناك إرادة سياسية حاليًا لإصدار قانون الإدارة المحلية، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري، لافتًا إلى أن المادة 242 من الدستور كانت تلزم بإصدار القانون خلال 5 سنوات من 2014، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

واختتم بالتأكيد على أن البرلمان يمارس دوره من خلال تقديم مشروعات قوانين، معربًا عن أمله في سرعة إقرار القانون الجديد خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.