الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث فرص الشراكة الدولية مع وفد من جامعة شرق لندن
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدًا من جامعة شرق لندن، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وبحث فرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنموية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال المصري والبريطاني.
تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بالإسكندرية
وفي كلمته خلال اللقاء، شدد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، على أن التنمية المستدامة تأتي في صدارة أولويات الغرفة، مشيرًا إلى أنها تُعد أول غرفة تجارية على مستوى العالم تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب الأسواق التابعة لها والمدارة من قبلها، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج ENI CBC MED، في نموذج يعكس التزام الغرفة بتبني الحلول البيئية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار كذلك إلى أهمية التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لا سيما في مجالات التعريب والخدمات الرقمية، إلى جانب قطاع التعليم، مؤكدًا أن الإسكندرية بما تضمه من جامعات ومؤسسات أكاديمية كبرى يمكن أن تكون منصة مهمة لتطوير أشكال جديدة من التعاون، مثل الدرجات العلمية المزدوجة وبرامج التبادل الأكاديمي والفصول الدراسية المشتركة.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، أكد الوكيل أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال، في ظل التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة القدرات التصنيعية الغذائية، إلى جانب كون السوق المصرية من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، بما يوفر فرصًا متعددة للشراكات والاستثمارات.
وشدد على أن مصر لا ينبغي النظر إليها كسوق محلي فقط، بل كبوابة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق أوسع في إفريقيا والعالم العربي، في ضوء ما تتمتع به من اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والقارة الإفريقية، والولايات المتحدة، والميركوسور، إلى جانب الدول العربية، بما يتيح الوصول إلى سوق يتجاوز 3 مليارات مستهلك دون رسوم جمركية، فضلًا عن توافر مسارات لوجستية متنوعة تربط مصر بتلك الأسواق.
كما أشار إلى توافر فرص تمويلية كبيرة لدعم هذه الشراكات والمشروعات، من خلال المنح وخطوط الائتمان المقدمة من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من الصناديق العربية، بما يعزز من فرص إقامة شراكات مصرية بريطانية قائمة على تبادل الخبرات والمعرفة وتحقيق المنفعة المشتركة.
وأكد الوكيل في ختام كلمته أهمية الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ العملي، داعيًا المؤسسات البريطانية إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية والإقليمية، بما يحقق شراكات حقيقية وفعالة تخدم مصالح الجانبين.
