تحرك حكومي موسع لتنفيذ مشروع القرى المنتجة ضمن مبادرة حياة كريمة
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة حاليًا.
وحضر اللقاء المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات وزارت الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن هذا المشروع سيكون له أثر بالغ على تطوير وتنمية القرى المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم التنفيذ الفوري لهذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قريتين في إطار المبادرة لتنفيذ المشروع بهما ثم تعميم التجربة على باقي القرى، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إقامة البنية التحتية اللازمة لتحسين معيشة المواطنين بالقرية المصرية بينما سيسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة المبادرة من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة مستفيدةً من البنية التحتية والقدرات البشرية المتوفرة بالقرى.
الصناعات الغذائية والنسيجية
وأوضح الوزير، أن الصناعات الغذائية والنسيجية من الصناعات المستهدفة من الوزارة لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها بالقرى، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تضر بالمناطق السكنية المحيطة كما أنها تستقطب السيدات اللاتي تشكلن نسبة كبيرة من العمالة بالقرى، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مستعدة للمشاركة في هذا المشروع لتحقيق التكامل من خلال ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستقام في القرى بالمشروعات الصناعية المتوسطة أو الكبيرة لا سيما في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج.
وأضاف هاشم أنه سيتم تشكيل فريق العمل من ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي لوضع الخطة التنفيذية للمشروع في ضوء الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة بها وكذا دراسة شكل الكيان الإداري الذي سيتولى الإشراف على هذه المشروعات بالقرى والذي سيكون من القطاع الخاص للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات واتسامها بالاستدامة والربحية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المصرية وبصفة خاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ويدعم عملية التنمية، مؤكدة ضرورة البناء على الميزة التنافسية للقرى المستهدفة والتوافق حول تحديد شروط محددة يجب أن تتوفر في الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو منسوجات وغيرها، لافتة إلى إمكانية دعم تنفيذ هذا المشروع وتوفير تمويلات بقروض ميسرة للسيدات والشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك التابعين للوزارة بالتعاون مع البنوك الوطنية وكذا الاستفادة من تجربة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
