وزير المالية: 750 مليار جنيه فائض أولي للموازنة.. والتركيز على خفض الدين الخارجي
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق فائض أولي بقيمة 750 مليار جنيه، ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان موازنة العام المالي 2026-2027، أن الأداء المالي يقترب من المستهدف البالغ 4%، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين وزيادة المصروفات.
مؤشرات العجز والإيرادات السيادية
سجلت الموازنة عجزًا كليًا بقيمة 1.28 تريليون جنيه، بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين نمت الإيرادات الحكومية بنسبة 35% خلال نفس الفترة.
وأوضح كجوك أن الحصيلة الضريبية شهدت طفرة بنسبة 29% لتصل إلى 1.35 تريليون جنيه، ما يدعم توقعات تحسن الأداء المالي واستدامة الموارد العامة للدولة.
أولويات السياسة المالية والنمو
وأعلن الوزير أربع أولويات للسياسات المالية تستهدف تحفيز الاستثمار والتنمية، مع استكمال مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر حزم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية.
وتسعى الوزارة لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال برامج مساندة للمصدرين وقطاعات الصناعة والسياحة وريادة الأعمال.
إدارة الدين والحماية الاجتماعية
تستهدف موازنة العام الجديد تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الدولة وخفض حجم الدين الخارجي، بهدف خلق مساحة مالية تتيح زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية.
وأشار كجوك إلى أن خفض أعباء المديونية سيوجه بشكل أساسي لدعم قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
