اقتراح برلماني برغبة لإجراء مسابقة لتعيين حاملي الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة
تقدم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن تنظيم مسابقة مركزية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، تستهدف الاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراة.
وأوضح النائب، في بيان له اليوم، أن الاقتراح يأتي في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا بشأن قيام الجهات المعنية بحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه خلال السنوات العشر الأخيرة، تمهيدًا لدراسة إمكانية الاستفادة منهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المؤهلة علميًا.
وأشار "الأسيوطي"، إلى أن اقتراحه يتضمن البدء بحصر دقيق وشامل للاحتياجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في قطاعات المحليات والجهات الخدمية، على أن يتم بناءً عليه الإعلان عن مسابقة رسمية شفافة، تكون الأولوية فيها لحملة الماجستير والدكتوراه من غير المعينين وغير العاملين بأي جهة حكومية.
وأكد النائب أن هذه الفئة عانت لسنوات من غياب الفرص المناسبة رغم ما تمتلكه من تأهيل علمي متميز، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا لإدماجهم في سوق العمل الحكومي بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الاقتراح راعى أيضًا أوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين بالفعل في وظائف إدارية داخل الجامعات، حيث دعا إلى دراسة إمكانية الاستفادة منهم داخل المنظومة الأكاديمية، من خلال إتاحة فرص للانضمام إلى هيئات التدريس بالجامعات الأهلية، حال توافر الاحتياجات والتخصصات المطلوبة.
وشدد النائب محمد نصر الأسيوطي على أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية المصرية، ودعم خطط الدولة في الإصلاح الإداري، إلى جانب تحقيق قدر من العدالة الوظيفية لهذه الفئات.
