وزير الاستثمار: تجهيز 6 شركات رابحة للطرح في البورصة
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية في العاصمة الأمريكية واشنطن، شملت حوارًا مفتوحًا مع قيادات بنك HSBC وبنك التسويات الدولية (BIS)، وتركزت المباحثات حول تعزيز الرقابة المالية، والتحول الرقمي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وسط إشادات دولية بمرونة المركز المالي المصري وجاهزيته للعصر الرقمي.
طروحات مرتقبة لشركة تأمين وبنك القاهرة
وكشف الوزير خلال مائدة مستديرة نظمها بنك HSBC، الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث أعلن بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة خلال شهري مايو ويونيو 2026، كما أشار إلى تجهيز 6 شركات رابحة في قطاعات متنوعة، مع دراسة مقترح لدمج أصول بترولية تحت كيان واحد لتقديم طرح عالٍ السيولة يجذب كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية.
وأكد الدكتور فريد أن الوزارة تضع رقمنة المنظومة الاستثمارية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن تفعيل الهوية الرقمية ومنظومة التعرف على العميل إلكترونيًا (e-KYC) سيسهم في تيسير تأسيس الشركات وفتح الحسابات، خاصة للشباب والأجيال الجديدة من رواد الأعمال، وتهدف الخطة لإنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
دعم القطاع الخاص والجاهزية اللوجستية
واستعرض الوزير خطط تعميق الصناعة المحلية بالتعاون مع شركات عالمية مثل سامسونج وإل جي وكوكاكولا لزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الجاهزية اللوجستية لمصر ظهرت بوضوح خلال الأزمات الإقليمية الأخيرة، حيث نجحت الدولة في تحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا لضمان سرعة النفاذ للأسواق العالمية، مؤكدًا أن الاستثمارات المؤهلة للتصدير هي أساس المشاورات الجارية.
إشادة دولية من بنك التسويات الدولية وHSBC
من جانبهم، أشاد مسؤولو بنك التسويات الدولية (BIS) بتجربة مصر في الهوية الرقمية كنموذج رائد، معلنين فتح منصاتهم التعليمية لنقل خبرات إدارة الأزمات والرقابة المالية للجانب المصري.
وفي سياق متصل، أكدت قيادات بنك HSBC التزامهم بتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الأمريكي نحو القاهرة، مثمنين الشفافية في برنامج الطروحات المصري كعنصر جوهري لجذب رؤوس الأموال العابرة للحدود.
ولفت الدكتور فريد إلى أن القطاع المالي غير المصرفي بات يسهم بنحو 50% من التدفقات التمويلية الجديدة لدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح التمويل متناهي الصغر في الوصول إلى 3.9 مليون مستفيد، مما يعزز الشمول المالي ويسد الفجوات التمويلية، تماشيًا مع سياسات الاستدامة المالية التي تتبناها الدولة لتعظيم الأثر التنموي وحماية حقوق المستثمرين.
