مي كرم جبر تقدم تعديلًا تشريعيًا لمجلس النواب: إصدار بطاقة رقم قومي للصغار من سن 5 سنوات
سياسة
النائبة مي كرم جبر
أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من مي كرم جبر و60 نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس” بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
أولًا: فلسفة مشروع القانون “المذكرة الإيضاحية”
تنطلق فلسفة التعديل من المبادئ التالية:
- اعتبار الهوية القانونية للطفل مرتكزًا أساسيًا لتمكينه من التمتع بحقوقه الدستورية والقانونية.
- مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي لتحديث آليات إثبات الشخصية.
- ضمان حماية قانونية فاعلة للطفل والحد من مخاطر تزوير أو انتحال الهوية وما يتبعها من مخاطر على أمنه وسلامته
ثانيًا: أهداف مشروع القانون
- تعزيز الحماية القانونية للطفل في مراحل عمرية مبكرة.
- تمكين الدولة من إنشاء هوية رقمية دقيقة وآمنة للطفل.
- دعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال وتزوير البيانات.
- تحديث منظومة إثبات الشخصية بما يتوافق مع التحول الرقمي.
- تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقًا للمعايير الدستورية والدولية
النصوص المقترحة “تعديل المادة 2”
النص الحالي “قبل التعديل”: “يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة".
النص المقترح بعد الاستبدال
- تعريف الطفل: يظل كما هو “كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة”.
- إثبات الهوية: تثبت الهوية بشهادة الميلاد، ثم بـ "بطاقة رقم قومي بالصورة الشخصية" ابتداءً من سن خمس سنوات.
- القوانين السارية: تسري في هذا الشأن أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
- المسؤولية: يلتزم الوالدين أو الأوصياء أو دور الرعاية باستخراج البطاقة وتقديمها لجهات الاختصاص عند طلبها.
- في حالة غياب المستند: تقدر السن عبر الجهات المحددة بقرار من وزيري العدل والصحة، على أن يكون ذلك إجراءً تمهيديًا لاستخراج بطاقة الرقم القومي وليس بديلًا عنه.
