بعد تقرير ذا أتلانتيك.. نواب بالكونجرس يطالبون مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالخضوع لاختبار إدمان الكحول
أطلق أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا بحق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وذلك عقب تقرير مثير للجدل نشرته مجلة ذا أتلانتيك زعم أنه أثار قلق زملائه بسبب الإفراط في شرب الكحول وسلوك غير منضبط.
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
وطالب النائبان جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، مع ديمقراطيي لجنة القضاء في مجلس النواب، بأن يخضع باتيل لاختبار من 10 أسئلة لتحديد مؤشرات السلوكيات الخطرة المرتبطة بتعاطي الكحول، وذلك تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين.
وجاء في رسالة وجهها المشرعون إلى باتيل: إن هذه المؤشرات على علاقتك بالكحول ستكون مثيرة للقلق إذا صدرت عن عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن رؤيتها في مدير المكتب نفسه أمر صادم ويدل على حالة طوارئ عامة.
من جانبه، نفى باتيل بشدة هذه الاتهامات الواردة في تقرير ذا أتلانتيك، وقال يوم الثلاثاء إنه لم يكن قط في حالة سُكر أثناء العمل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش أنه لا يستمع إلى ما وصفه بوسائل الإعلام الكاذبة، وأن الضجيج المتزايد حوله يعني فقط أنه يقوم بعمله.
كما أرسل راسكين رسالة إلى رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب جيم جوردان، يطالبه فيها بإلزام باتيل بالشهادة أمام اللجنة تحت القسم إذا لم يقدم المعلومات المطلوبة.
وتوقعت مصادر داخل اللجنة أن يتم تجاهل هذه المطالب، حيث وصف متحدث باسم الجمهوريين في اللجنة الرسالة بأنها غير جدية.
وقال المتحدث إن معدلات الجريمة وصلت إلى أدنى مستوياتها القياسية، وإن المجرمين يقبعون خلف القضبان، وإن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمانًا بفضل قيادة الرئيس ترامب ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي باتيل، مضيفًا أن هذه محاولة أخرى غير جدية من مصادر مجهولة وجهات حزبية لمهاجمة الإدارة.
وتأتي هذه التحقيقات بعد أن رفع باتيل دعوى قضائية يوم الاثنين ضد المجلة وكاتبة التقرير سارة فيتزباتريك، مطالبًا بتعويض قدره 250 مليون دولار بتهمة التشهير، مؤكدًا وجود نية خبيثة.
وقال نص الدعوى إن المتهمين تجاوزوا الخط القانوني بنشر ادعاءات كاذبة وواضحة التلفيق بهدف تدمير سمعة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وإبعاده عن منصبه.
من جانبها، دافعت ذا أتلانتيك عن تقريرها، ووصفت دعوى باتيل بأنها بلا أساس قانوني، وأعرب مسؤولون في إدارة ترامب عن دعمهم العلني لباتيل بعد انتشار التقرير.
وقال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش إن لديه مخاوف كبيرة بشأن مصادر التقرير المجهولة، لكنه لم يقرأه بشكل مباشر.
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن باتيل لا يزال عنصرًا أساسيًا في فريق إنفاذ القانون بالإدارة.
