الرقابة على الصادرات والواردات تعلن تيسيرات جديدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حزمة تيسيرات جديدة لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، تماشيًا مع توجهات وزارة الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية.
وأكد المهندس عصام النجار أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية شاملة تعتمد على الرقمنة وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، موضحًا أن تفعيل نظام القائمة البيضاء سمح بالإفراج عن الشحنات خلال أقل من 24 ساعة، مع استمرار العمل بجميع المنافذ طوال أيام الأسبوع لضمان انسيابية حركة التجارة.
طفرة في التحول الرقمي وتوسعات المعامل الدولية
وكشف رئيس الهيئة عن ارتفاع عدد الشركات المنضمة لنظام القائمة البيضاء إلى 327 شركة خلال عام 2025، محققة نسبة نمو بلغت 177% مقارنة بالعام السابق، كما أعلن الإلغاء النهائي للنموذج الإحصائي للصادرات، وبدء تطبيق دورة الصادر الرقمية الجديدة من ميناء العين السخنة مطلع مايو المقبل عبر منظومة الشباك الواحد.
وتمتلك الهيئة حاليًا 310 معامل متخصصة تجري أكثر من 4200 اختبار معتمد دوليًا، مع اختيار عدد منها كمعامل مرجعية لدول تجمع الكوميسا، وتسعى لاستكمال منظومة المعامل المتخصصة في المنسوجات والأجهزة الكهربائية بحلول عام 2026، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متقدمة لإدارة المخاطر بالتعاون مع الجانب الكوري تكتمل بحلول عام 2029.
شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات وحل مشكلات التشغيل
وأشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، بمشروعات التطوير داخل الهيئة، مطالبًا بمزيد من التوسع في تسهيل دخول خامات الإنتاج ودعم نفاذ المنتجات المصرية للخارج. وشدد على أهمية توعية القطاع الخاص بالمزايا الرقمية الجديدة التي توفرها الهيئة لتقليل الوقت والتكلفة، وضمان الاستفادة الكاملة من منظومة إدارة المخاطر الحديثة.
ومن جانبه، اقترح أيمن أبو العنيين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة لتكون نواة لبروتوكول تعاون دائم يستهدف حل التحديات اليومية للمستثمرين، وتهدف هذه اللجنة إلى تنسيق إجراءات الشحن وتطوير منظومة الإفراج بما يحقق التوازن بين الرقابة وسرعة التداول، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز قدرة المصدرين التنافسية.
