حملات لتشميع المنشآت المخالفة بجمعية أحمد عرابي في العبور الجديدة حفاظًا على الرقعة الزراعية
في ظل تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات والمخالفات، ومنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملاته المكثفة لإحكام الرقابة وفرض الانضباط داخل جمعية أحمد عرابي.
وفي هذا السياق، قاد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، حملة موسعة استهدفت المنشآت المقامة بالمخالفة بمنطقة خط 10 بجمعية أحمد عرابي، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمنطقة، ومنع تحويل الأراضي الزراعية إلى أنشطة غير مصرح بها، بما يضمن حماية مقدرات الدولة والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
وشارك في تنفيذ الحملة كل من المهندس نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس معاون رئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبمشاركة تأمينية فعالة من شرطة التعمير، لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم ووفقًا للقانون.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 مخازن، و2 مصنع، بالإضافة إلى 1 تشوينة، وذلك بعد التأكد من مخالفتها للاشتراطات وعدم حصولها على التراخيص اللازمة. كما تم تحرير المحاضر والمخالفات القانونية ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنهم، حيث تم تنفيذ أعمال الغلق والتشميع على الفور، تأكيدًا لعدم التهاون مع أي مخالفة تمس الرقعة الزراعية أو تخالف الاشتراطات التنظيمية المعمول بها.
إزالة التعديات والمخالفات
وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملاته اليومية لرصد وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات، مشددًا على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية الثروة الزراعية ومنع العشوائية والتعديات غير القانونية.
كما ناشد رئيس الجهاز جميع المواطنين وأصحاب الأراضي بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة للبناء واستخدام الأراضي، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
