نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر يقلق الفلاحين
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للفلاحين، إنه رغم أن استخدام الأسمدة حاليًا في أدنى مستوياته نظرًا لأننا في موسم حصاد القمح، ولا تحتاج أغلب الأراضي الزراعية إلى الأسمدة في هذا التوقيت، إلا أن وصول سعر طن الأسمدة في السوق الحر إلى 28 ألف جنيه، مع توقع ارتفاع أسعارها خلال الأيام المقبلة، يثير قلق الفلاحين.
وأضاف أبو صدام، في بيان، إلى أن سعر طن الأسمدة في السوق السوداء أعلى من نظيره بالجمعيات الزراعية بنحو 20 ألف جنيه.
وأضاف أبو صدام أن ذلك يدق ناقوس الخطر قبل بداية الموسم الصيفي، مطالبًا الحكومة بتوفير كميات كافية من الأسمدة بالسوق الحر، منعًا لارتفاع الأسعار فوق طاقة المزارعين، وتخوفًا من تأثر القطاع الزراعي سلبًا، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، وارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة؛ مما يشجع شركات ومصانع إنتاج الأسمدة على زيادة الحصص التصديرية على حساب السوق المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وأشار أبو صدام إلى أن سعر طن الأسمدة للتصدير يزيد على 40 ألف جنيه، فيما تسعر بعض شركات ومصانع الأسمدة الكيماوية الطن للتجار المحليين بأكثر من 30 ألف جنيه.
ورغم عدم وجود زراعات كثيرة تحتاج إلى الأسمدة حاليًا، حيث تُزرع أغلب الأراضي الزراعية بالقمح الذي يحين حصاده، والبرسيم، وكلاهما لا يحتاج إلى السماد في الوقت الحالي، فإن الطلب على الأسمدة ضعيف، ويبيع التجار طن الأسمدة بنحو 28 ألف جنيه للمزارعين، مع توقعات بارتفاعه في ظل استمرار المناخ الجيوسياسي الحالي.
وأكد أبو صدام أن المزارعين يترقبون في خوف وقلق ما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من ارتفاع أسعار الأسمدة، التي تُعد أهم المستلزمات الزراعية وأكثرها تكلفة للفلاح، مطالبًا الحكومة ببذل قصارى جهدها لمنع حدوث أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الموسم الصيفي، وذلك بتوفير الأسمدة المدعمة، وإجبار المصانع على ضخ كميات كافية بالسوق الحر، مع تشديد الرقابة على بيع وصرف الأسمدة.
