الحكومة ترصد 10.7 مليار دولار لتوفير الغاز في العام المالي المقبل
خصصت الحكومة المصرية نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027.
وتمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 26% مقارنة بتقديرات العام المالي الجاري البالغة 8.5 مليار دولار، وذلك لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية وفق بلومبرج.
أسباب ارتفاع فاتورة استيراد الغاز
وصعدت تكلفة استيراد الغاز نتيجة صعود الأسعار العالمية وتضاعف سعر شحنة الغاز المسال الواحدة لتصل إلى 60 مليون دولار.
وتتأثر التكلفة أيضًا بالتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن ارتباط تسعير الغاز الوارد من شرق المتوسط بمعادلات سعرية مرتبطة بالنفط والغاز عالميًا.
الإمدادات الإقليمية والإنتاج المحلي
ارتفعت كميات الغاز الموردة من الحقول المجاورة لمصر بنسبة 15% لتسجل 1.15 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يدعم الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
وتخطط مصر لاستيراد 18.7 مليون طن من الغاز العام المقبل لتلبية استهلاك محطات الكهرباء الذي يصل لذروته عند 7.2 مليار قدم مكعب صيفًا.
استراتيجية الطاقة حتى عام 2030
تعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2030 عبر استئجار 4 سفن تغييز، مع الاستفادة من طاقة سفينة خامسة متواجدة بالأردن.
وتستهدف الدولة رفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مع حفر 14 بئرًا استكشافية بالمتوسط لتقييم احتياطيات ضخمة.
