عقوبة السمسرة دون ترخيص بعد ضبط حارس عقار فيصل.. القانون يحسم الجدل

نشرت نقابة المحامين عبر موقعها الإلكتروني عقوبة السمسرة دون ترخيص، بعد ضبط حارس عقار فيصل، حيث أعادت واقعة “بواب فيصل” الجدل من جديد حول عقوبة السمسرة بدون ترخيص، بعد ضبط حارس عقار متهم بمطالبة إحدى السيدات بعمولة سمسرة عقارية مقابل السماح لها بدخول شقتها، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يظهر تهديده للمجني عليها ومنعها من دخول وحدتها السكنية.

عقوبة السمسرة دون ترخيص

وعن عقوبة السمسرة دون ترخيص بعد ضبط حارس عقار فيصل،  فقد نصت المادة “16” من القانون رقم 21 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الوساطة العقارية، على حظر ممارسة مهنة الوساطة العقارية دون القيد الرسمي في سجل الوسطاء العقاريين المعتمد من الجهة المختصة.

ويعاقب كل من يزاول مهنة السمسرة العقارية دون ترخيص بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بحرمان المخالف من مزاولة النشاط لمدة قد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان.

كما شدد القانون على أن العقوبة لا تقتصر فقط على الشخص الذي يمارس النشاط بشكل فردي، بل تمتد أيضًا إلى كل من ينشئ أو يدير منشأة تمارس الوساطة العقارية دون قيد رسمي، بما يضمن إحكام الرقابة على السوق ومنع الممارسات العشوائية.

وفي إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة الجهات التابعة للوزارة بتكثيف أعمالها الرقابية على الأنشطة الخاضعة لإشرافها، لضبط الأداء وتحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز مستويات الامتثال والشفافية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق ورفع كفاءتها وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية حقوق جميع المتعاملين.

 وتحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلة في السادة مأموري الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، ما أسفر عن ضبط الشخص الذي قام بممارسة غير مرخصة لنشاط السمسرة العقارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتفعيل القواعد المنظمة لهذا النشاط.

قانون السمسرة العقارية

وعن قانون السمسرة العقارية، فقد شهدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، تعديلات جوهرية تضمنت إدراج نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة المنظمة رسميًا.

وأقرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة والوسطاء العقاريين داخل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع إلزام جميع العاملين في هذا المجال بالقيد بالسجل كشرط أساسي لمزاولة المهنة.

كما تضمنت الضوابط الجديدة إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة لكافة العمليات والعقود والعمولات، مع ضرورة الإفصاح الضريبي الكامل، إلى جانب اجتياز دورات تدريبية متخصصة قبل القيد، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري المصري.

ومنحت التعديلات الجديدة مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بدأت من تاريخ نشر القرار في يناير 2026، وتنتهي في يوليو 2026، ليصبح بعدها أي نشاط غير مقيد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

عقوبة التسويق العقاري بدون ترخيص

وحول عقوبة التسويق العقاري بدون ترخيص، فإنه لا تختلف عقوبة التسويق العقاري بدون ترخيص كثيرًا عن عقوبة السمسرة العقارية غير المقيدة، حيث يعتبر القانون التسويق العقاري أحد صور الوساطة العقارية التي تستوجب القيد الرسمي وممارسة النشاط وفق الضوابط القانونية.

ويشمل ذلك الحصول على عمولات أو التفاوض أو عرض الوحدات العقارية أو التوسط بين البائع والمشتري دون صفة قانونية، وهي ممارسات قد تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، خاصة إذا ارتبطت بوقائع ابتزاز أو تحصيل أموال خارج الإطار الرسمي أو التهرب من الالتزامات الضريبية.

تفاصيل واقعة بواب فيصل

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حارس عقار بمنطقة فيصل وهو يعتدي لفظيًا على طبيبة اشترت وحدة سكنية بالعقار، ويطالبها بمبلغ مالي باعتباره “عمولة سمسرة”.

وكشفت التحريات أن المجني عليها فوجئت بمطالبته لها بسداد مبلغ مالي مقابل السماح لها بدخول شقتها، وعقب رفضها، قام بالتعدي عليها بالسب ومنعها من دخول العقار، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك وضبطه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، من بينها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، واستخدام أعمال البلطجة لترويع المجني عليها، فضلًا عن مزاولة مهنة سمسار عقاري دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وقررت النيابة، بإشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، مع استمرار نظر القضية.