القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم تعديل قانون التأمينات والمعاشات
تبدأ اليوم الثلاثاء، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي نظر مشروع القانون بشكل مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، في إطار دراسة الجوانب المالية والدستورية للتعديلات المقترحة.
القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم تعديل قانون التأمينات والمعاشات
ومن المقرر أن تتناول المناقشات البنود المستحدثة في مشروع القانون، ومدى توافقها مع أهداف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والاستدامة المالية للنظام.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وترتكز فلسفة تعديل قانون التأمينات والمعاشات، على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة 17، التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
