لأول مرة.. فحص مخدرات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بمشروع قانون الرعاية البديلة| خاص
انفرد «القاهرة 24» بنشر أبرز ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي ينظم جميع حقوق الرعاية البديلة وكذلك الضوابط المنظمة لكفالة الأطفال داخل الأسر البديلة، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحوها، عوضًا عن الرعاية المؤسسية.
وحدد مشروع قانون الرعاية البديلة، عددًا من الشروط المطلوب استيفاءها في الأسر الراغبة في كفالة الأطفال، حيث اشترط أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين أو أحدهما مصري، والحصول على الشهادة الثانوية على الأقل، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي تقدرها اللجنة، كما يجب أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات المستفيد محل الرعاية.
ووفقًا لنسخة مشروع قانون الرعاية البديلة التي حصل عليها القاهرة 24، اشترط لأول مرة إجراء الأسر الراغبة في الكفالة تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات في أي من المستشفيات أو الجهات الحكومية المخصصة لذلك، بالإضافة إلى إجراء الكشف النفسي.
مشروع قانون الرعاية البديلة
وجاء أيضًا في الشروط، أن يكون محل إقامة الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والصحية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، على أن تقدم الأسرة صحيفة الحالة الجنائية بشكل دوري على النحو الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة، وأن تكون الأسرة مشهودًا لها بحسن السير والسلوك، ولم يحكم على أي من أفرادها بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو في إحدى الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، علاوة على تقديم شهادة طبية من إحدى الجهات أو الهيئات التابعة للوزارة المختصة بالصحة تفيد خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر على صحة المستفيد سلبًا.
ونص مشروع القانون على أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب المستفيد، وأن تتعهد أيضًا بأن توفر للمستفيد - محل الرعاية - جميع احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وعليها اجتياز الدورات التدريبية التي تنظمها الجهة الإدارية المختصة، بجانب التزامها بالتعاون مع الجهة المخصصة في وضع خطط التأهيل والرعاية لصالح المستفيد محل الرعاية وفقًا للمصلحة الفضلى له.
وفي السياق نفسه، وصلت المسودة النهائية لمشروع قانون الرعاية البديلة إلى طاولة مجلس الوزراء، وذلك بعد خضوعه لتعديلات عقب مناقشات عدة مع الأطراف المعنية للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لمناقشته وإقراره، قبل إحالته رسميًا إلى مجلس النواب لأخذ دورته التشريعية، وفقًا لما صرحت به مصادر حكومية لـ القاهرة 24.
