مصدر بالتأمين الصحي عن سبب الزحام وتكدس المواطنين بمكاتب الأقصر: الأنظمة الإلكترونية معطلة
ردا على ما نشره القاهرة 24، بشأن تزاحم المواطنين داخل مكاتب التأمينات بمحافظة الأقصر، صرح مصدر بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للقاهرة 24، بأن طلب مستندات إثبات الدخل، وعلى رأسها "برنت التأمينات"، يعد إجراءً قانونيًا ملزمًا لا يمكن تجاوزه لضمان عدالة احتساب الاشتراكات، مؤكدًا أن الهيئة تقبل بدائل متعددة لإثبات الدخل.
تعطل الأنظمة ومبادرات الحل
وأوضح المصدر أن الهيئة تمتلك بالفعل وسائل إلكترونية للاستعلام عن بيانات المؤمن عليهم، غير أن عدم استقرار إتاحة هذه الخدمات وتكرار تعطلها حال دون الاعتماد عليها كليًا، مما اضطرهم للعودة للإجراءات الورقية المنظمة قانونًا.
وكشف المصدر، عن طرح الهيئة مبادرات عملية لإنهاء الزحام، شملت عرض إرسال مندوبين مفوضين لاستخراج البيانات نيابة عن المواطنين من مكاتب التأمينات، إلا أنه لم يتم الاستجابة لتفعيلها حتى الآن.
خلفية الأزمة والتنسيق المؤسسي
وتأتي هذه التوضيحات تعقيبًا على ما نشره "القاهرة 24" سابقًا حول وجود أزمة زحام شديد وتعطل لخدمات أصحاب المعاشات والمقاولات في مكاتب التأمينات بالأقصر بسبب طلبات البرنت الورقي لتجديد الخدمات الصحية.
وشددت هيئة التأمين الصحي على أن إرجاع أسباب التكدس إلى إجراءاتها يفتقر للدقة ويتجاهل التحديات التشغيلية لدى جهات أخرى، داعية إلى تفعيل آليات التنسيق المؤسسي فورًا لمنع تكرار مشاهد التزاحم وحماية حقوق المنتفعين.
و تعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين في محافظة الأقصر، وتدعو لتفعيل الربط الإلكتروني لحل مشكلة التكدس، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات للحصول على خدمات، التأمينات الاجتماعية، بيسر وسهولة.
