محافظ أسيوط: ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء وسلع غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية مكثفة بالمراكز
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، نجاح الحملات التموينية المكثفة التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة في ضبط 34 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمركزي القوصية والفتح، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية بمركز البداري، وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
محافظ أسيوط: ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء
وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في مواجهة كافة صور التلاعب بالسلع المدعمة أو الغش التجاري، مشيرًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، تواصل شن حملات رقابية يومية ومفاجئة على المخابز والأسواق ومنافذ البيع بمختلف مراكز المحافظة لضبط المخالفات التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن الحملات التي تم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارات تموين الفتح والقوصية والبداري، أسفرت عن ضبط 24 جوال دقيق بلدي مدعم محملة على تروسيكل بقرية بني مر بمركز الفتح أثناء تهريبها إلى أحد مطاحن المواني لتحويلها إلى دقيق فاخر وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم بمركز القوصية قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات التموينية بمركز البداري نجحت أيضًا في ضبط 5400 قطعة لوليتا (مشروب صناعي) منتهية الصلاحية، و20 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر بإجمالي 400 كيس بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، فضلًا عن ضبط 120 كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهود حماية المواطنين من السلع الفاسدة وردع المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لاستغلال الدعم أو الإضرار بصحة المواطنين.
وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة مستمرة في تكثيف الرقابة على الأسواق بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الآمنة وضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.
