شروط الاشتراك في الأضحية.. هل يكفي السبع؟ الإفتاء توضح
نقدم شروط الاشتراك في الأضحية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الضوابط الشرعية المتعلقة بالأضحية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، واتجاه البعض إلى الاشتراك أو الشراء بالتقسيط.
شروط الاشتراك في الأضحية
وحول شروط الاشتراك في الأضحية، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاشتراك في الأضحية جائز شرعًا، لكنه مقيد بعدد من الشروط الدقيقة التي يجب الالتزام بها حتى تكون الأضحية صحيحة ومجزئة.
وأوضح أن الاشتراك يكون في الأضاحي الكبيرة فقط، مثل العجول أو الجمال، حيث يمكن أن يشترك فيها سبعة أشخاص كحد أقصى، بحيث يمثل كل مشترك سُبع الأضحية، وهو ما يعادل أضحية كاملة (خروف أو جدي) لأسرة واحدة.
وأشار إلى أن المقصود بالأسرة هو الزوج والزوجة والأبناء غير المستقلين، أما في حال زواج أحد الأبناء واستقلاله في سكن ومعيشة منفصلة، فإنه يعد أسرة جديدة، ولا يجوز له الاشتراك مع والديه في نفس الحصة.
وشدد على أن أقل نصيب جائز في الأضحية هو السبع، وبالتالي لا يجوز تقسيم السُبع بين أكثر من أسرة، لأن ذلك يؤدي إلى حصول كل أسرة على أقل من النصيب الشرعي المحدد، وهو ما يفقد الأضحية شرطها الشرعي.
ونوه بأن الاشتراك بحصة أقل، مثل الربع أو الثمن، إذا تم تقسيمها على أكثر من أسرة، لا يجزئ شرعًا، مؤكدًا أن الالتزام بالحد الأدنى وهو السبع لكل أسرة أمر أساسي لصحة الأضحية.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
بينما عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا، سواء تم ذلك مباشرة من التاجر أو من خلال صكوك الأضاحي، بشرط وضوح شروط التعاقد.
وأوضح أن من أهم الضوابط أن يكون الثمن معلومًا ومحددًا وقت التعاقد، وكذلك الأجل (مدة السداد)، حتى لا يدخل في باب الغرر أو الجهالة المنهي عنها شرعًا.
وأضاف أن شراء الأضحية بالتقسيط لا يتعارض مع شرط ملكية الأضحية قبل الذبح، حيث تنتقل ملكية الأضحية إلى المشتري بمجرد استلامها من البائع، حتى وإن لم يتم سداد كامل الثمن، إذ يصبح باقي المبلغ دينًا في ذمة المشتري.
وأشار إلى أن هذا النوع من المعاملات يعد من البيوع الجائزة شرعًا، والتي أقرها الفقهاء، حيث لا يشترط امتلاك المشتري للثمن كاملًا وقت الشراء، بل يكفي التزامه بالسداد وفق الاتفاق.
حكم الاستدانة لأجل شراء الأضحية
وفيما يخص حكم الاستدانة لأجل شراء الأضحية، أوضحت دار الافتاء المصرية، أن الأصل في الأضحية أنها سنة مؤكدة للقادر، وليست واجبة على غير المستطيع، وبالتالي لا يُكلف المسلم بالاستدانة لأدائها.
وأشار العلماء إلى أن من كان قادرًا على السداد دون مشقة أو ضرر، فيجوز له الاستدانة إذا كان واثقًا من قدرته على الوفاء بالدين، أما من يخشى العجز عن السداد أو الوقوع في ضائقة مالية، فلا يُستحب له الاقتراض من أجل الأضحية.
وأكدوا أن الشريعة الإسلامية تقوم على رفع الحرج عن المكلفين، وأن الأضحية عبادة قائمة على الاستطاعة، لقوله الله تعالى: "لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وبالتالي فإن تقديم الاستقرار المالي وتجنب الديون أولى من الدخول في التزامات قد تثقل كاهل الأسرة.
