الأب ثانيًا في ترتيب الحضانة.. ننشر مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة للبرلمان
حصل القاهرة 24، على نسخة من مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يتضمن تعديلات موسعة لتنظيم أحكام الخطبة والزواج والحضانة وإنهاء العلاقة الزوجية، ضمن إعادة صياغة عدد من القواعد المنظمة للأحوال الشخصية.
وذكر مشروع القانون أن الزواج «ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين وعلى أسس تكفل تحمل أعبائها بمودة ورحمة»، على أن ينعقد بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويتم إبرام العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
الأب ثانيا في ترتيب الحضانة.. ننشر مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة للبرلمان
ونص المشروع على أحقية الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، حال ثبوت ادعاء الزوج صفات غير حقيقية دفعتها لإتمام الزواج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
كما نظم مشروع القانون أحكام الخطبة والهدايا والشبكة، حيث اعتبر الشبكة من الهدايا ما لم يُتفق أو يجر العرف على اعتبارها جزءًا من المهر، مع وضع قواعد واضحة لاسترداد المهر والهدايا حال العدول عن الخطبة أو انتهائها بالاتفاق أو الوفاة.
وتضمن مشروع القانون ترتيب الحضانة، حيث جاءت الأم في المرتبة الأولى، يليها الأب، ثم أم الأم، فأم الأب، ثم الأخوات الشقيقات، والأخوات لأم، والأخوات لأب، وبنات الأخوات، وفق الترتيب الوارد بالمشروع.
وحدد مشروع القانون انتهاء حق الحضانة وسقوط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا ميلاديًا.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل مشروع القانون عبر المستند الآتي:
