غرامات وعقوبات تصل للحبس.. عدم تقنين أوضاع العقارات يهدد أصحاب العدادات الكودية
تزايدت التساؤلات خلال الأيام الأخيرة بشأن مدى أحقية شركات توزيع الكهرباء في إزالة العدادات الكودية، في حال عدم سداد مالكي العقارات رسوم التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية.
غرامات وعقوبات تصل للحبس.. عدم تقنين أوضاع العقارات يهدد أصحاب العدادات الكودية
وفي هذا السياق، طبّقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرًا تعريفة موحدة لعدادات الكهرباء الكودية بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام التسعير المتدرج السابق، وذلك في إطار سياسات تنظيم استهلاك الطاقة وربطها بمدى التزام المواطنين بتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وترتبط هذه الإجراءات بشرط أساسي يتمثل في إلزام مالكي العقارات المخالفة بالتقدم بطلبات التصالح وسداد الرسوم المستحقة وفقًا للوائح المنظمة.
ومن جانبها، أكدت جهات فنية بقطاع الكهرباء، منها دائرة هندسة الكهرباء بمدينة بدر، أن شركات الكهرباء بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات الحكومية المختصة تملك الحق القانوني في فصل التيار الكهربائي وإزالة العداد في حالتين رئيسيتين: الأولى، عدم تقدم مالك العقار بطلب التصالح أو البدء في إجراءاته، والثانية، رفض طلب التصالح لعدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة دون قيام مقدم الطلب بتصحيح الأوضاع.
وشددت شركات الكهرباء على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات التصالح، موضحة أن الهدف لا يقتصر على تحصيل مستحقات الدولة، بل يمتد إلى ضمان سلامة الأحمال الكهربائية والحد من مخاطر الحرائق الناتجة عن التوصيلات العشوائية، إضافة إلى القضاء التدريجي على الاستخدام غير القانوني للكهرباء.
وأوضحت الشركات أن استمرار الحصول على خدمات المرافق الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والغاز، يتطلب التوجه إلى مراكز الخدمات التكنولوجية بالمحافظات وتقديم طلب التصالح، حتى في حال عدم اكتمال المستندات، مع ضرورة الحصول على نموذج إثبات التقديم (نموذج 10) وتقديمه لشركة الكهرباء كإجراء وقائي يمنع فصل التيار مؤقتًا.
وحذّرت من أن عدم البدء أو استكمال إجراءات التصالح قد يؤدي إلى إزالة العداد وصعوبة إعادة تركيبه، إلى جانب التعرض لتحرير محضر سرقة تيار كهربائي في حال التوصيل بدون عداد، وهي مخالفة قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
كما قد يترتب على عدم التصالح فقدان الأهلية للحصول على أي خدمات أو تراخيص حكومية مستقبلية تتعلق بالعقار، مثل تصاريح الهدم أو إعادة البناء أو التوسعات.
