تعليم بورسعيد: صرف المستحقات المالية الخاصة بالأحكام القضائية للعاملين اعتبارًا من 10 مايو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بدء تنفيذ آليات تنظيم صرف المستحقات المالية الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من العاملين بالمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن وضع آلية واضحة ومنظمة تضمن صرف المستحقات وفق الضوابط القانونية والإدارية.
صرف المستحقات المالية الخاصة بالأحكام القضائية للعاملين اعتبارًا من 10 مايو
وأكدت المديرية في بيان رسمي قبل قليل، أنه تقرر جدولة جميع الأحكام القضائية الصادرة وفقًا لتاريخ صدور كل حكم، على أن يتم الصرف تباعًا بحسب أسبقية الاستحقاق، مع الالتزام بتطبيق قواعد التقادم الخمسي، والذي يُحتسب من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بقلم كتاب المحكمة المختصة.
وأوضحت المديرية أنه سيتم إعلان أسماء المستحقين للصرف تباعًا، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، من خلال إدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية.
وأضافت المديرية أنه تقرر إتاحة الرقم المسلسل الخاص بكل حكم قضائي لمن صدرت لهم الأحكام، وذلك من خلال ورقة رسمية معتمدة وموقعة ومختومة من مدير إدارة الموارد البشرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026.
وشددت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم آلية الصرف، وضمان الشفافية، وتيسير الإجراءات على جميع المستحقين، بما يحقق الانضباط الإداري ويحفظ حقوق العاملين.
