ودائع البنوك بالعملات الأجنبية تقفز بنسبة 17.5% لتسجل 3.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي عن نمو ملحوظفي إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، حيث بلغت ما يعادل 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 3.026 تريليون جنيه في فبراير الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع، الذي بلغت قيمته نصف تريليون جنيه بنسبة نمو 17.5%، زيادة مطردة في تدفقات النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، وتعزيز ثقة المودعين في القنوات الادخارية الرسمية للدولة.
وأظهرت التقارير وصول الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 912.2 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 748.043 مليار جنيه في الشهر السابق له.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات الأعمال والقطاع العائلي، حيث استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر بقيمة 608.6 مليار جنيه، تلاه القطاع العائلي بحصة بلغت 253.8 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمة قطاع الأعمال العام نحو 49.8 مليار جنيه من إجمالي الودائع الجارية.
القطاع العائلي يتصدر الودائع لأجل بـ 1.8 تريليون جنيه
وفيما يخص الأوعية الادخارية طويلة الأجل، أوضح البنك المركزي أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية سجلت قفزة لتصل إلى 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.278 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026.
وبرز القطاع العائلي كمحرك رئيسي لهذا النمو، حيث استحوذ بمفرده على النصيب الأكبر بقيمة تعادل 1.866 تريليون جنيه، مما يؤكد تفضيل الأفراد للمدخرات طويلة الأجل بالعملة الصعبة كأداة للتحوط والاستثمار.
كما أظهر التوزيع القطاعي للودائع لأجل مساهمة قطاع الأعمال الخاص بنحو 601.660 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام ما يعادل 174.227 مليار جنيه.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه المؤشرات النقدية تحسنًا ملموسًا، حيث تسهم هذه السيولة الدولارية في تعزيز قدرة البنوك على تمويل العمليات الاستيرادية وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
