ستاندرد آند بورز: استمرار حرب إيران يزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي ويهدد التصنيف الائتماني
حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية S&P Global، من أن استمرار الحرب مع إيران يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام ضغوط متزايدة تمتد إلى سوق العمل والمالية العامة، مع احتمال اتخاذ إجراء سلبي تجاه التصنيف الائتماني في حال تصاعد التوترات العسكرية مجددًا.
الاقتصاد الإسرائيلي
وفي أحدث تقاريرها بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، أشارت الوكالة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية تُبقي المخاطر عند مستويات مرتفعة، حتى في ظل فترات تهدئة نسبية، مؤكدة أن أي تصعيد جديد قد ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.
وتوقعت الوكالة استمرار اتساع عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي الذي يظل عند مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، مما يضغط على الأداء المالي للدولة.
كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشًا بنحو 10% خلال الربع الأول من عام 2026، متأثرًا بتداعيات المواجهة العسكرية مع إيران، إلى جانب اضطرابات سوق العمل الناتجة عن تعبئة قوات الاحتياط، وصعوبات تعويض العمالة في بعض القطاعات الحيوية مثل البناء.
وأوضحت S&P Global أن استمرار التوترات الإقليمية يهدد بإضعاف بيئة الاستثمار، مع زيادة احتمالات هروب رؤوس الأموال وتذبذب أسعار الصرف والأسواق المالية، إضافة إلى تأثيرات مباشرة على البنية التحتية.
كما حذرت من أن الإنفاق العسكري قد يتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، وهو مستوى مرتفع مقارنة بما قبل عام 2023، ما يعكس استمرار الضغوط على الموازنة العامة في ظل الوضع الأمني غير المستقر.
