جولدمان ساكس: خفض الفائدة الأمريكية قد يتأجل إلى نهاية 2026 بسبب التضخم وأزمة الطاقة
توقع بنك جولدمان ساكس تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول من التقديرات السابقة، مرجحًا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ أول خفض للفائدة في ديسمبر 2026، يعقبه خفض ثانٍ في مارس 2027، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح اقتصاديون بالبنك، في تقرير صدر بتاريخ 8 مايو، أن انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات سيبقي معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بالقرب من مستوى 3%، وهو ما يظل أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ التضخم بشكل واضح، إلى جانب استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي، سيكونان من العوامل الرئيسية التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
استمرار الضغوط التضخمية
ويرى محللو “غولدمان ساكس” أن آثار صدمة أسعار النفط الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط لا تزال تمثل ضغطًا على الأسواق الأمريكية، وهو ما يعقد مهمة البنك المركزي الأمريكي في السيطرة على التضخم.
وأضاف التقرير أن تراجع معدلات التضخم الشهرية بعد هدوء أزمة الطاقة سيكون شرطًا أساسيًا لعودة مسار خفض أسعار الفائدة.
الفيدرالي يثبت الفائدة وسط حالة عدم اليقين
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
وأظهرت مناقشات الاجتماع وجود تباين بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية.
توقعات الفائدة والركود الاقتصادي
وأبقى “جولدمان ساكس” على توقعاته لسعر الفائدة النهائي دون تغيير، عند نطاق يتراوح بين 3% و3.25%، مشيرًا إلى أن تقديرات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي للفائدة المحايدة لا تزال مستقرة نسبيًا.
وفي المقابل، خفض البنك احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 25%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 30%، إلا أن هذه النسبة لا تزال أعلى من توقعاته قبل اندلاع حرب إيران، والتي كانت عند مستوى 20%.
ويرى البنك أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تجنب الركود الكامل، رغم الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، بشرط استمرار استقرار سوق العمل وتحسن مؤشرات الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
