محمود محيي الدين: ربط البحث العلمي بالسياسات ضرورة لتسريع التنمية المستدامة
شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في جلسة بعنوان «تمويل التحولات الكبرى»، وذلك ضمن فعاليات قمة المعهد الأوروبي للابتكار من أجل الاستدامة (EIIS Summit) التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما.
محمود محيي الدين: ربط البحث العلمي بالسياسات ضرورة لتسريع التنمية المستدامة
وشهدت الجلسة مشاركة كل من السيدة ميلينا ميسوري، رئيس مكتب مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في إيطاليا، والسيدة جيوتسنا بوري من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسفير ديفيد دونوغيو، المندوب الدائم السابق لأيرلندا لدى الأمم المتحدة، حيث تناولت المناقشات دور التمويل والمؤسسات والحوكمة في دعم التحولات الاقتصادية والبيئية والتنموية على المستوى العالمي.
وخلال مداخلته، أكد الدكتور محيي الدين أهمية قيام المؤسسات الأكاديمية والبحثية بتطوير تعريف معايير قياس التقدم، على نحو ينعكس بشكل ايجابي على القرارات السياسية والمالية.
وأوضح أن التحولات الكبرى في الفكر التنموي بدأت عندما نجحت المؤسسات الأكاديمية في تجاوز الاعتماد الحصري على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للتقدم، من خلال تطوير مؤشرات جديدة مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم رأس المال البشري والمرونة والاستدامة.
وأشار إلى أن هذه الأدوات المعرفية لم تعد مجرد مخرجات أكاديمية، بل أصبحت أدوات حوكمة تؤثر في أولويات الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.
كما شدد على أن المؤسسات الأكاديمية مطالبة أيضًا بتطوير أساليب عملها لتصبح أكثر سرعة وارتباطًا بالواقع التنموي، موضحًا أن الفجوة الزمنية الطويلة بين إنتاج الأبحاث وتطبيقها في السياسات العامة لم تعد تتناسب مع التحديات الملحة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ.
وأكد الدكتور محيي الدين أهمية تعزيز إنتاج المعرفة في دول الجنوب، مشيرًا إلى استمرار التركز الجغرافي في إنتاج الأبحاث العالمية فى الدول المتقدمة، رغم أن الدول النامية تتحمل النصيب الأكبر من تداعيات الأزمات المناخية والتنموية. كما دعا إلى دعم المؤسسات والشبكات التي تقوم بترجمة المعرفة الأكاديمية إلى سياسات وأطر تنفيذية واستثمارية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن العالم يواجه فجوة تمويلية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، مؤكدًا أن إعادة توجيه التمويل نحو التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري والمؤسسي تمثل ضرورة ملحة لتحقيق التحولات المطلوبة.
